سوق موحّدة.. خدمات متكاملة ونهضة تنموية إفريقية في الأفق

توجهات جديدة تكرس الانتماء الجغرافي وتطور المؤسسة الإنتاجيةتعزيز التعاون الاقتصادي دعامة الاسترار
يأتي انفتاح الجزائر الرسمي على مزيد من الأسواق الإفريقية في إطار انضمامها إلى مبادرة التجارة الموجهة بدون قيود جمركية، ليعزّز من تواجدها التجاري، ويقوي شراكتها الاقتصادية، لاسيما مع دول الجوار، من خلال نظام المقايضة والتبادل. وفي هذا الظرف بالتحديد يرفع رهان توسيع التعاون الاقتصادي الإفريقي البيني عن طريق رفع حجم المبادلات الإفريقية بنسبة تفوق النصف، ولا تقل عن 15 بالمائة على المستوى الدولي، على خلفية أن مداخيل السوق الإفريقية تناهز سقف ثلاثة آلاف مليار دولار.
وانطلاقا من انتمائها الجغرافي، تدرك الجزائر أن التكامل حتمية من أجل تنمية دول القارة، وهذا ما يفسر تحضيرها - بشكل مبكر - لتكون في المقدمة بعمق الأسواق الإفريقية، من أجل تحقيق أهداف جوهرية تندرج ضمن جهود تنمية الإنتاج الوطني، وتوسيع نسيجه، والرفع من ميزاته التنافسية، ضمن مسعى التّوسع نحو أسواق إقليمية، وطرح المنتوج الوطني بالسوق الإفريقية المقبلة على ازدهار واسع كونها تضم ما لا يقل عن 1.3 مليار مستهلك، وهو الرقم المرشّح للتضاعف إلى 3 ملايير مستهلك في آفاق 2050.
كل الجهود والرؤى الإفريقية تتقاطع وتلحّ على الانفتاح، والجزائر تدعو إلى تكثيف التعاون التجاري بين البلدان الإفريقية عبر سوق موحدة للسلع والخدمات، في إطار السعي نحو تعزيز التكامل الاقتصادي للقارة، وفقا للرؤية الإفريقية لآفاق 2063 المسطرة من طرف الاتحاد الإفريقي، علما أن اهتمام الجزائر مسطّر ضمن سياق التوجهات الجديدة لإنتاج الثروة وتقوية مسارات التصدير، انطلاقا من انتمائها الجغرافي، ورغبة في تطوير المؤسسة الإنتاجية العمومية والخاصة، إضافة إلى أن التعاون الاقتصادي يحقق الاستقرار، ويدفع بالتنمية إلى آفاق واسعة لا مكان فيها للبطالة.