سوق الجملة للخضر والفواكه مؤجل إلى إشعار آخر

لا يزال فلاحو ولاية الوادي ينتظرون فتح سوق الجملة للخضر والفواكه، رغم الريادة المعروفة التي حققها الفلاحون في عديد المنتوجات الزراعية، إذ يعد مشكل تسويق المنتوجات الفلاحية، من أهم المعضلات التي تقف حجرة عثرة، أمام تمكين الفلاحين من الحصول على عوائد مالية مقبولة لتغطية مصاريفهم وتحقيق هامش مقبول من الربح يضمن لهم الاستمرار في النشاط الزراعي.وتشير تقارير رسمية صادرة عن المجلس الشعبي الولائي بالوادي، أنه على الرغم من استفادة الولاية، وفي إطار البرنامج التكميلي من سوق جهوي للخضر والفواكه والذي أعلن عليه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته للولاية في ديسمبر من 2013 بغلاف مالي يقدر ب 100 مليار سنتيم، إلا أن ذلك بقي حبرا على ورق، وما يبعث على الحيرة أكثر حسب الفلاحين، هو أن السوق المركزي الجديد للخضر والفواكه، تم تحديد الوعاء العقاري له.وأوضح المهتمون بالمشروع أن خيبة كبيرة أصابتهم بعد صدور قرار بتجميد إنجاز السوق لأسباب متعلقة بتطبيق الحكومة لخطة تقشف منذ انهيار أسعار المحروقات وما صاحبه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، لكن القرار لم يتقبله الفلاحون في ولاية الوادي بحكم المكانة التي باتت تحتلها في مجال الزراعة، وتصدرها لأربع منتجات رئيسية وطنية، والتي منها البطاطا والطماطم، وكان حريا على الحكومة وإعفاء مشروع سوق الوادي الكبير للبيع بالجملة للخضر والفواكه من قرار تجميد التمويل.وأشار تقرير صادر عن لجنة التجارة التابعة للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا، أنه تم التطرق لموضوع تجميد مشروع سوق الخضر والفواكه مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال زيارته منتصف الشهر الماضي لولاية الوادي، والذي تعهد برفع التجميد عن المشروع، إلا أن الجميع بقي ينتظر لحد الآن صدور القرار. وتنبع الحاجة لإقامة سوق جديد للجملة، بسبب الوضعية المزرية التي عليها السوق القديم، والموجود في منطقة سوق ليبيا، والذي بات لا يفي بحاجيات فلاحي الولاية بسبب ضيقه واستغلال المساحات المجاورة له، حيث أصبح يشوه المنظر العام للجهة، بحكم الوضعية الفوضوية التي يعيشها مرتادو السوق، ولعل هذه الوضعية هي التي تسببت في اندلاع حريق مهول نهاية فصل الصيف الماضي، والذي كبّد تجار السوق خسائر مادية فادحة، خاصة بالنسبة لملاك غرف التبريد.وزاد الوضع سوءا بحسب ذات التقرير، أن أعدادا كبيرة من تجار التجزئة والذين شكلوا حزاما حول السوق، وكثيرا ما اشتكى المتسوقين من الظروف الغير صحية التي يتم فيها بيع الخضر والفواكه، وما يثير الاستغراب في هذا الوضع أيضا، هو توفير مصالح بلدية الوادي لفضاء نظيف وعصري لبيع الخضر والفواكه، إلا أن الباعة أبوا أن ينتقلوا إلى الموقع المذكور لأسباب مجهولة وغير مفهومة.واعترفت اللجنة بمجهودات مصالح بلدية الوادي لإدخال جزء مهم من التحسينات وإجراء بعض التهيئة فيه، لكن رغم ذلك فالوضعية مازالت دون المستوى المطلوب على أساس أنه يمول كل الولاية، وحتى بعض الولايات المجاورة بمختلف الخضر والفواكه وغيرها من المنتوجات الزراعية