سوق البورصة: تطور القيمة المتداولة ب268 بالمائة في سنة

وأوضحت الوثيقة ان القيمة المتداولة في سوق البورصة قد انتقلت من 138,2 مليون دج في سنة 2022 إلى 508,9 مليون دج في سنة 2023, منها 5,6 مليون دج في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف التقرير، أن القيمة السوقية في سنة 2023 قد ارتفعت بنسبة 6,5 % محققة 71,8 مليار دج, أما حجم المبادلات فقد تضاعف بثلاث مرات مسجلا 959.932 سندا مقابل 229.783 سندا إلى غاية 31 ديسمبر 2022. أما عدد أوامر البورصة المسجلة في سنة 2023 فقد بلغ 3.035 مقابل 3000 أمر مسجل في سنة 2022, تضيف ذات الوثيقة. من جانبه، بلغ الحجم الإجمالي للأوامر المقدمة في السوق 4.478.301 سهما، أما قطاع رأس المال الاستثماري فقد سجل 178 مشروعا ممولا من الشركات الخمس المعتمدة بقيمة اجمالية قدرت ب7,8 مليار دج. وأضاف ذات المصدر أن "هذه الارقام تعكس انتعاشا ملموسا لنشاط السوق، سيما بسبب استقرار الاقتصاد الكلي والاصلاحات الواعدة التي قامت بها الدولة، وأن سنة 2024 ستكون واعدة، سيما مع دخول القرض الشعبي الجزائري إلى البورصة". وكانت السوق الرئيسة لبورصة الجزائر تضم إلى غاية 31 ديسمبر 2023 أربعة سندات مدرجة في السوق الاساسية وسند واحد في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعشرة وسطاء معتمدين في عمليات البورصة.    نشاط تنظيمي مكثف   وفي هذ الصدد، بلغت حسابات السندات 20.268 منها 19.821 شخصا طبيعيا في حين بلغ حجم سندات الشراء 1.901.030 سهما وحجم سندات البيع 2.577.271 سهما. أما حجم السندات المتبادلة (المتداولة) فقد ارتفع منتقلا من 203.283 إلى 940.505 أي بزيادة بنسبة 363 %. من جانبه، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 36 % منتقلا من 203 الى 277. كما أشار التقرير إلى أن "سنة 2023 قد تميزت بنشاط تنظيمي مكثف وديناميكية مستدامة" تنم عن "الالتزام الدائم" للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بعصرنة المكانة المالية الوطنية والرفع من جاذبيتها. وقد انعكس ذلك في سنة 2023 بتجسيد ثلاثة قوانين هامة ترمي إلى وضع قانون أساسي خاص بالمستشارين في الاستثمار التشاركي ووضع نظام لصندوق ضمان السوق وتنظيم "أكثر صرامة" لنشاط المفاوضين في البورصة. وتابع المصدر ان "هذه التنظيمات الجديدة من شانها اثراء ترسانتنا القانونية وتهدف الى دعم الابتكار وتنويع المصادر المالية وتعزيز ثقة المستثمرين وضمان السير الحسن لسوقنا". وبالموازاة مع ذلك، أطلقت الهيئة العمومية استشارة بشأن مراجعة النظام العام للبورصة ليحل محل نص كان ساريا منذ ثلاثة عقود. وخلصت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في الأخير، إلى التأكيد بان "هذا النظام الجديد الذي تمت المصادقة عليه في أكتوبر 2023 يسجل مرحلة هامة نحو توحيد ممارستنا في مجال البورصة مع المعايير الدولية".