سوريا: انتخابات تشريعية غدا الأحد في ظل أوضاع صحية و أمنية و اقتصادية صعبة

يتوجه الناخبون السوريون إلى مراكز الاقتراع غدا الاحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تم تأجيلها ثلاث مرات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووسط استمرار النزاع المسلح في البلاد منذ تسع سنوات، وتردي الاوضاع الاقتصادية.وتعد هذه الانتخابات الثالثة من نوعها التي تنظم خلال النزاع المسلح الذي اندلع منذ 2011 ، وتأتي في ظرف تشهد فيه البلاد و العالم أزمة صحية غير مسبوقة ممثلة في تفشي فيروس كورونا الفتاك، و الذي مازال يفرض تهديدا كبيرا على البشرية جمعاء واقتصاد الدول.
وقالت مصادر سورية أن السلطات اتخذت بمناسبة هذا الاستحقاق، اجراءات احترازية لتمكين الناخبين من التصويت والحيلولة دون مزيد من تفشي الفيروس الذي تم تسجيل أول إصابة به في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في مارس الماضي.
ويقول المراقبون أن المنافسة على مقاعد البرلمان السوري الذي يبلغ عدد أعضائه 250 عضوا، "قوية" خاصة في محافظتي دمشق و حلب اللتان تشغلان حوالي 100 مقعد في البرلمان. وتشكل محافظة حلب وريفها الكتلة الأكبر في البرلمان السوري حيث يبلغ عدد نواب المنطقة 52 عضوا.
كما يرى المراقبون أن الانتخابات في سوريا "تختلف عن الدورات السابقة" لاستمرار تواجد الجماعات المسلحة في الشمال الغربي السوري، بعدما تمكنت السلطات من بسط سيطرتها على أغلب أراضي البلاد و استرجاعها من قبضة الجماعات المسلحة و الارهابية من جهة، وكذا استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وخاصة بعد تطبيق قانون العقوبات الأمريكي المسمى (قيصر) الذي بدء تنفيذه مطلع شهر يونيو الماضي.
و"قانون قيصر" هو قانون أمريكي يعاقب الحكومة السورية بما في ذلك الرئيس بشار الأسد على "جرائم الحرب المزعومة ضد الشعب السوري" بحسب واشنطن، كما يتضمن القانون عقوبات على "أي جانب قد يساعد الحكومة السورية".
وقد أدانت دمشق هذا القانون و قال مندوبها لدى الامم المتحدة، بشار الجعفري، أن "استهداف الشعب السوري بالحصار الذي يرقى إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي، ليس بالممارسة الجديدة للإدارات الأمريكية المتعاقبة التي دأبت منذ العام 1979 وحتى اليوم على فرض الإجراءات غير الشرعية على الاقتصاد السوري بذرائع وهمية تتعلق بمكافحة الإرهاب، في حين أنها كانت ولا تزال جزءا لا يتجزأ من السياسة الأمريكية التقليدية العمياء القائمة على الضغط على الحكومات التي تختلف معها سياسيا وعلى دعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية والفلسطينية واللبنانية المحتلة".
== آمال بأن يضع البرلمان الجديد الخطط الناجعة مع الحكومة المقبلة لتحسين مستوى معيشة السوريين ==
وعلى الصعيد ذاته تعرف سوريا تضخما ماليا يطال الاقتصاد وينعكس مباشرة على مستوى المعيشة الذي بات يؤرق معظم السوريين خاصة أصحاب الدخل المحدود، حسب المراقبين للمشهد السوري.
ومن هنا يقول المراقبون أن الشعب السوري يعول الكثير على البرلمان الجديد في ظل الظروف الضاغطة على سوريا قيادة وشعباّ من كافة النواحي و لعل احدى المطالب المنتظرة من البرلمان الجديد : العمل على إقرار القوانين وتحديثها بشكل أكبر و أكثر فاعلية و محاربة الفساد و العمل على دعم الانتاج الزراعي والصناعي وتحسين الواقع المعيشي من خلال عودة عجلة الإنتاج للتخفيف من نتائج "قانون قيصر" الذي فرضته الولايات المتحدة على الحكومة السورية كورقة ضاغطة تطال الشعب السوري بلقمة عيشه.
ومع ترقب تغيير حكومي يلي انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب الجديد ينتظر السوريون أن يقوم هذا الدور التشريعي بمهامه ويقترح الحلول الواقعيّة والممكنة و أن يضع الخطط الناجعة مع الحكومة الجديدة القادمة لاستثمار الموارد ،البشريّة والمادية وتحسين مستوى الدخل وبالتالي مستوى المعيشة، والاهتمام أكثر بالوضع الداخلي الضاغط اقتصاديا .
ويتبع انتخابات مجلس الشعب تشكيل حكومة جديدة بدلا من الحكومة الحالية التي تم إعفاء رئيسها عماد خميس وتكليف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بتسيير أعمالها إلى جانب مهامه إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2016، وكانت الحكومة السورية قد فقدت وقتها السيطرة على مناطق شاسعة في درعا ودمشق وضواحي حلب.