سواهلية ل "الجزائر الجديدة": "خفض معدل الإحتياطي الإجباري للبنوك حل ترقيعي"

وصف الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية، قرار خفض معدل الاحتياطي الإجباري من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة بداية من منتصف الشهر الجاري، بهدف تحرير هامش سيولة إضافية ب"الحل التقني والترقيعي".فؤاد ق
وقال سواهلية في اتصال مع "الجزائر الجديدة" إن اللجوء مُجددا إلى خفض معدل الإحتياطي الإلزامي للبنوك إلى حدود 2 بالمائة بعد أن خفض سابقا إلى 3 بالمائة، دليل قاطع على افتقار البنوك إلى السيولة النقدية وتقلص هامش المناورة بالنسبة للحكومة لمواجهة هدا الوضع الصعب، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، رغم أن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان كشف نوفمبر الماضي عن وضع خطة عمل محكمة تم إعدادها على مستوى وزارة المالية لمواجهة أزمة السيولة والقضاء عليها في ظرف 10 أيام كحد أقصى، غير أن الواقع في مراكز البريد والبنوك يؤكد عكس هذا".
وشرح المتحدث الفائدة المرجوة من هذا القرار بالقول إن كل بنك حكومي مطالب بادخار 2 بالمائة فقط بهدف توفير السيولة، لكن هذا الحل هو حل "ظرفي" وليس استشرافي وسيطيل من عمر الأزمة وسيبقي الوضع متأزما بل وسيزيده تعقيدا لأن جزء كبير من هذه السيولة ستتجه إلى السوق السوداء ولن تدخل في الدورة المالية.
وانتقد الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية بشدة التضارب المسجل في تصريحات الوزراء المعنيين بهذه الأزمة، واقترح ضرورة اتخاذ حلول سياسية أكثر جرأة من شأنها زرع الثقة بين المتعاملين والمواطنين.
واقترح المتحدث في هذا الإطار تغيير العملة النقدية باعتباره الحل الأمثل لضخ أموال السوق الموازية في القنوات الرسمية، رغم أن هذا الحل يتطلب وقتا طويلا واتخاذ إجراءات محفزة في مجال الاستثمارات واقتحام مجال الدفع الإلكتروني.
واضطر بنك الجزائر المركزي، للتدخل للمرة الرابعة على التوالي، بهدف فك الحصار على السوق النقدية، من خلال اللجوء إل تخفيض سعر الاحتياطي الإلزامي للبنوك والمصارف بهدف السماح بضخ سيولة نقدية تلبي حاجيات المستهلكين بعد أشهر من الصراع والتخبط.
وقررت لجنة السياسة المالية برئاسة محافظ البنك رستم فضلي خفض معدل الاحتياطي الإجباري من 3٪ إلى 2٪ بداية من 15 فيفري 2021. ويهدف الإجراء إلى تحرير هامش سيولة إضافية لتعزيز القدرات التمويلية للبنوك وفقا للسياسة الوطنية لإنعاش الاقتصادي وتنويعه.