سوّينا كل الإجراءات الإدارية والتقنية بالرغم من تعقّدها

معاناة المستفيدين من مشروع 1400 مسكن تساهمي بالسحاولة لا تنتهي أو بالأحرى تزداد تعقيدا عقب بصيص الأمل الذي لاح لهم منذ أن تقرّر إعادة بعثه في 2012، على مستوى بلدية الجزائر الوسطى إثر قيام هذه الأخيرة بكل الإجراءات الإدارية اللازمة والضرورية من أجل انطلاقة تكون قائمة على أسس سليمة وصحيحة لا تتأثّر بأي طارئ قد يعترضها.وأعاد هذا القرار الارتياح في أوساط كل من أبدى اهتمامه بهذه الصيغة «التساهمية» بعدأن بقيت ورشات الأشغال تراوح مكانها عندما بادر مسؤولو المجلس الشعبي بشراء تلك القطعة الأرضية في 2017، عن الجهة المذكورة سالفا والموقع الذي ينسب إليه المشروع.
ولمعرفة أكثر تفاصيل هذا الملف شرح لنا السيد رشيد عفير الأمين العام لجمعية مشروع 1400 مسكن بالسحاولة شرحا مستفيضا مسار مستجداته بناءً على كل المساعي المبذولة، خاصة عندما تقرّر تحويله إلى 1400 مسكن بعدما كان 700 مسكن فقط، نظرا لمساحاته الواسعة، ومن هنا تبدأ المغامرة عفوا الرحلة في أغوار الإدارة والمصالح المكلفة بالعقار والسكن.
واستنادا إلى الأمين العام للجمعية، فإن العمل المسبق الذي تمّ إنجازه هو تسوية كافة الوثائق ذات الصلة بالملف في شقّيه التقني والإداري مما سمح في المضي قدما نحو أفق أخرى في التعامل الواضح المؤدي إلى مواصلة المتابعة وفق رؤية لا يكتنفها أي غموض شعارها كل طرف مطلوب منه تحمل مسؤوليته، بعيدا عن التحايلات أو شيء من هذا القبيل وهذا هو الخط الذي رسمته الجمعية لنفسها عندما دخلت هذا المعترك، أملا منها أن تكون شريكا مؤهلا لموافقة المشروع إلى غاية استلامه، وخير دليل على ذلك قدرتها المساهمة المباشرة في مساعدة المقاول المكلف بالانجاز في الحصول على الكثير من الأوراق التي كانت دائما تعترض عمله.
وهكذا ففي نهاية 2016 تحصّل المقاول السيد لقلاق نور الدين صابح شركة «جيني لاك» على المناقصة المفتوحة للمتعهدين على أساس التزام علني بأن ال36 عمارة المعنية تستلم في آجال لا يتعدى 24 شهرا في شكلها النهائي.. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ بل تعهّد باقتحام 40 شركة انجاز في هذا المشروع الخضم.
وفي خضّم هذه النشوة اللامحدودة والحماس الفيّاض تحصل المقاول على قائمة المستفيدين الفعليين والمقدّر عددهم بحوالي 2000 وقد تقلص الرقم بفعل الانسحابات وانتقال البعض إلى صيغ أخرى.. وهكذا شرع في استدعاء الواحد تلو الآخر لدفع المستحقات المحددة ب1 مليون دينار (100 مليون سنتيم)، وتبعا لذلك فإن المعنيين سدّودا الأقساط المطلوبة منهم، غير أن المفاجأة أنهم لم يستلموا قراراتهم أو ما يعرف بالبيع على التصميم.
ولكسب ثقة الناس، بني 3 عمارات بطوابق مختلفة عبارة عن هياكل، في فترة قياسية أثارت الانتباه واعتقد البعض بأنه سيدخل إلى مسكنه في أقرب آجال إن استمر العمل بهذه الوتيرة.. لكن في ظرف 5 أشهر توقف كل شيء أي من جانفي 2017 إلى غاية ماي من نفس السنة لم يستأنف الأشغال إلى يومنا هذا، ما العمل يا ترى؟ وكيف يتصرّف المستفيدون مع هذا المقاول؟
وفي هذا السياق، أوضح عفير بأن الوضعية التي آل إليها المشروع لا تتطلّب مزيدا من الانتظار في غياب الحلول المرجوة في الأفق وكان لابد من تحرك فوري وعاجل.. وهكذا تقرّر إيجاد آلية متابعة بالاهتداء الى إنشاء جمعية بمجرد أن نظمّت نفسها اتصلت بالمقاول لمساءلته عن سبب التوقف واتضح من خلال محاورته أن له مشكل عقد أرضية البناء ما يعرف «بدار التراب» أبلغته بمجموعة من التحفظات انتهت بعدم التوقيع له وبفضل مساعي الجمعية تحصل على العقد في أوت 2018 وطلب منه أن لا تكون مساحة المسكن أقل من 70 م 2. وكان له ما أراد.. غير انشغاله هو 84 م2.. كما ساعدته الجمعية في سحب الوثيقة السلبية للضرائب.
وهكذا ففي كل مرة يظهر مشكل عويص يلاحق المقاول هذه المرة تبين بأن مؤسسة البناء المكلفة بالمشروع غير منخرطة في صندوق الضمانات التابع لوزارة السكن والعمران والمدينة دفع 2٫6 مليون دينار وبالرغم من ذلك بقي الملف ناقصا (إنعدام وثيقتين قائمة المستفيدين، والمخطط التقني) يصادق عليها من قبل الموثق.
وأشار عفير إلى أن المشروع متوقّف حاليا، ويتوقّع أن يستأنف الأشغال في بداية مارس وهذا مع شركة صينية وبالرغم من تداول هذه الأخبار فإنه اتضح لمركز المراقبة التقنية (سي، تي، سي) بعد دراسة الأرضية أنها هشّة وغير مستقرة يمكن أن تحدث بها انزلاقات، وفي مقابل ذلك، فإن الحل يكمن في تعميق الحفر وإقامة الأعمدة وجدران الدعم قيمة هذه الأشغال.
40 مليار سنتيم (400 مليون دينار)، وردا على ذلك رفض المقاول تحمل هذا المبلغ لوحده وقد تقرّر عقد اجتماع في غضون الأيام القادمة لبحث هذا الموضوع بطلب من مدير السكن لولاية الجزائر، على مستوى المقاطعة الادارية لسيدي امحمد لاتخاذ القرار النهائي بحضور كل المعنيين.
ويأمل المستفيدون الذي دفعوا كل مستحقاتهم أن ينطلق المشروع في أقرب وقت بعد كل هذه المشاكل الخارجة عن نطاقهم وألا تظهر حجج أخرى تعطل من انجازه في الآجال المحدّدة والمقرّرة فيكفي من كل ذلك الانتظار.