"سنوفر فضاءات قانونية لاحتواء التجار الفوضويين" مسؤول الإعلام بوزارة التجارة فاروق طيفور ل"الفجر"

كشف المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى وزارة التجارة، فاروق طيفور، أن قرار إزالة الأسواق الفوضوية عبر التراب الوطني، تم العمل عليه منذ مارس 2011 وذلك بعد تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تم إصدار تعليمة لمعالجة وضعية الأسواق الموازية على المستوى المحلي.
قرار تطهير البلديات من نقاط البيع الفوضوية أوكلت مهمته لوزارة الداخلية والجماعات المحلية كون وزارة التجارة لا تتوفر إلا على مكاتب ولائية. وعن وضعية التجار المتضررين من ذات القرار أضاف فاروق طيفور في اتصال مع "الفجر" أنه تم تسطير برنامج لإيجاد فضاءات تجارية على مستوى كل بلدية، لاستيعاب السوق الموازية وحماية الشباب خاصة من هاجس البطالة، حيث تم بهذا الخصوص وضع مجموعة من الإجراءات وتتمثل في قيام التاجر بتسجيل نفسه على مستوى البلدية الذي ينتمي إليها وبالتالي يستفيد من نقطة بيع في أحد الفضاءات التجارية التي تم تخصيصها. كما أكد المكلف بالإعلام والاتصال أن الوزارة الوصية تعهدت بتسوية أوضاع التجار من خلال التسهيلات التي تم تقديمها لهم وذلك باعفائهم من دفع الضرائب لمدة عامين، ليتم خلال السنة الثالثة بدفع نسبة 25 بالمائة ثم 50 بالمائة لتصل في العام الرابع إلى 75 بالمائة وبذلك سيتم إدماج التاجر خلال ست سنوات في السوق الرسمية.
وفي سياق آخر، قال فاروق طيفور إن وزارة التجارة تعمل حاليا على تعريف التجار بقانون السوق للسنة الجارية، من خلال الحملات الإعلامية التي شرعت فيها عبر مختلف الولايات.