"سنقدم تقريرا مستقلا عن أي وصاية وطلبنا لقاء بوتفليقة"

تعهدت بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي لتشريعيات 10 ماي المقبل، بإنجاز تقرير مستقل عن أية وصاية، في مهامها المنجزة ب160 ملاحظ بتكاليف على عاتق الاتحاد الأوروبي، مبرزة على لسان رئيس المهمة خوزي أغيلاسو، أن مهامها المرافقة والملاحظة وليس "الرقابة"، وطالبت البعثة بلقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد لقائها كل من وزيري الداخلية والخارجية ورئيس مجلس الأمة.
كشف رئيس مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظي الانتخابات التشريعية، أن مهمة هذه الأخيرة بالجزائر تعتمد على "ملاحظة تحضيرات والإجراءات التشريعية والنظامية للانتخابات وكذا المرافقة" وليس المراقبة كما يشاع لدى العامة، إلى جانب ملاحظة سير العملية الانتخابية من تحضيراتها إلى يوم إعلان النتائج في وسائل الإعلام والصحافة.
وأبرز خوزي أغيلاسو، في أول لقاء صحفي بفندق السوفيتال تزامن وانطلاق مهام البعثة رسميا، أن الأتعاب المالية لإجمالي 160 ملاحظ من الاتحاد الأوروبي يقع الجزء الأكبر منها على عاتق الاتحاد الأوروبي. وفي رده على قدرة هذه الأخيرة في ضمان تغطية كافة القطر الجزائري المتكون من 1451 دائرة انتخابية عبر 48 ولاية، قال نفس المتحدث "سنستعمل خبرتنا التي اكتسبناها في تغطية 80 موعدا انتخابيا عبر مختلف مناطق العالم، في ضمان مهامنا وفق المعايير الاحترافية"، مضيفا أن التقرير النهائي لملاحظي الاتحاد الأوروي الذين سيصل سبعة منهم إلى الجزائر في 7 ماي المقبل، سيكون مستقلا عن أي جهة أو وصاية واستنادا إلى تقارير ميدانية قام بها وفد الاتحاد الأوروبي منذ تاريخ 30 مارس إلى تاريخ إعلان نتائج التشريعيات حسب المتحدث.
وكشف المتحدث أن البعثة طلبت لقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في موعد لم يتحدد بعد لقائها كل من وزير الشؤون الخارجية وكذا وزير الداخلية ورئيس مجلس الأمة.