''سنقبل بالفائز في التشريعيات مهما كان ولن نكون كبش العيد''

أفاد أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن حزبه سيتقبل النتيجة التي سيفرزها صندوق التشريعيات القادمة، مهما كان لون الفائز. وقال إن الأرندي ''لن يكون كبش العيد في هذه الانتخابات، لأننا نعتزم خوض اللعبة من أجل الربح''.اختتم المجلس الوطني للأرندي، أمس، أشغال دورته العادية، التي جرت بزرالدة، بقراءة بيان سياسي مستلهم بشكل واضح من خطاب الأمين العام الذي ألقاه في افتتاح اللقاء. ومن أهم ما جاء فيه تنديد أعضاء المجلس ب''الحملة المنظمة ضد القوانين المتعلقة بالإصلاحات التي زكاها البرلمان''. واعتبر معارضة القوانين الستة من طرف حمس وحزب العمال والنهضة والأفانا، ''مقاربة تندرج في منطق العرقلة التي ينشرها أنصارها منذ الانطلاق في مسار الإصلاحات السياسية''.
واستنكر البيان السياسي ''الدعاية الممارسة من بعض الذين، بدلا من اقتراح برامجهم، يلجأون إلى الانتقادات العقيمة ويعكفون على إبعاد الناخبين عن الاقتراع، ويرفضون أخيرا الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية القادمة حتى قبل أن يتخذ الناخبون قرارهم السيد''. وحمل البيان ارتياحا ل''ضمانات الشفافية التي أقرّها قانون الانتخابات الجديد، لاسيما من حيث حضور ملاحظي الأحزاب والتسليم الفوري لمحاضر الفرز، إلى جانب دور الرقابة الذي أسند إلى لجنة ممثلي الأحزاب المشاركة ولجنة القضاة والملاحظين الدوليين''.
وبشأن تعهد رئيس الجمهورية باعتماد أحزاب جديدة، ذكر البيان السياسي أن الأرندي ''يدعم اعتماد كل حزب جديد يستجيب للأحكام القانونية ذات الصلة، ويعتبر أن الوقت حان لكي تتولى سائر التيارات، بصفة ديمقراطية وسلمية، الدفاع عن مثلها وقناعاتها أمام الناخبين، في ظل الاحترام الصارم للدستور وأحكام القانون الذي يؤطر النشاط السياسي''.
وبخصوص قانون الإعلام المعدّل، دعا الحزب إلى ''التعجيل بوضع الأجهزة والنصوص المطلوبة لتجسيد فتح مجال السمعي البصري''. ودعا أيضا إلى ''عرض وطني تعددي في مجال التلفزيون، للمساهمة في ترقية صوت الجزائر وآرائها وصورتها عبر العالم''. وهو مشروع يريده الأرندي لمواجهة ما أسماه البيان ''هيمنة بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية الأجنبية''.
وطرح الأرندي من جديد، اقتراحاته بخصوص تعديل الدستور. فهو يريد نظاما شبه رئاسي ''يتطابق والتنوع السياسي، يجسد رئيس الجمهورية من خلاله السيادة الوطنية ويصون الوحدة الوطنية، ويحمي الدستور والاحتكام إليه في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية''. ويقترح الأرندي فترتين رئاسيتين كأقصى تقدير، بمعنى العودة إلى دستور الرئيس اليمين زروال الذي عدّله الرئيس بوتفليقة في .2008 ويطلب أن يكون الوزير الأول من الحزب الذي يملك أكبر عدد من النواب، وتعزيز سلطات البرلمان مع فرض رقابته على الحكومة.
وعكس البيان السياسي التحذيرات التي وجهها أويحيى في خطابه للمركزية النقابية، إذ أشار إلى ''دعوة العمال، بعيدا عن كل اختلاف حزبي أو إيديولوجي، إلى المساهمة في السلم الاجتماعي وتقدم التنمية في البلاد''.