سنقاضي 30 مكتب دراسات أجنبي

دقت الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين لولاية الجزائر ناقوس الخطر، بشأن الخروقات المسجلة في نشاط الإنتاج العمراني والمعماري، مطالبة وزارة السكن والعمران والمدنية تطبيق القوانين التي تضبط القطاع، خصوصا ما تعلق بإشراك الهيئة في الاستشارات التقنية، واختيار مكاتب دراسات معتمدة ومسجلة في الجدول الوطني، حيث كشف رئيس الهيئة المحلية المهندس الخبير مصطفي معزوزي، أن هيئته ستقاضي 30 مكتب دراسات أجنبي يعمل بولاية الجزائر دون اعتماد.وذكر المسؤول في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقرها الكائن بشارع طويلب أن مهنة المهندس لم تعد محترمة من طرف الهيئات، وصارت مهمشة وخارج السياسة الوطنية للبناء والتعمير، رغم أن المهندس المعماري هو الحلقة الأولى في الإنتاج المعماري.وفي هذا السياق، أكد السيد معزوزي أن المهندسين لم يهضموا التصرفات التي تقوم بها السلطات المحلية فيما يخص تلبية الطلبيات العامة من الاستشارة التقنية في مختلف المشاريع، مفيدا أن هناك 30 مكتب دراسات بولاية الجزائر يعمل بدون اعتماد من طرف الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين، وأن «الاستثناءات» التي طبقتها الإدارة في المناقصات الدولية ومنحها مشاريع لمكاتب دراسات أجنبية، جعلتها «عادة وقاعدة ثابتة»، خارج قانون 94/07 وما جاء بعده، الذي ينص على أنه لا يحق لأي جهة أن تحصل على مشاريع في الاستشارات التقنية، إلا من خلال الهيئة المحلية التي هي فرع من عمادة المهندسين المعماريين الجزائريين، مؤكدا أن هذه الاعتمادات الاستثنائية لها أطرها الخاصة.وتحصي الهيئة بولاية الجزائر أكثر من 1000 مهندس مسجل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، أكثر من 400 منهم لهم خبرة تفوق 30 سنة، وأكثر من 100 مهندس شاركوا في مسابقات على المستوى الدولي، مفيدا أن الإطار المبني لا توجد به تسهيلات ومرونة لفائدة الشاغلين، من خلال مواصفات بناء الأحياء وما تتطلبه من قواعد عمرانية ومعمارية، وأن الهيئة في هذا المجال تعمل بشكل متفتح مع كل الهيئات والجمعيات، ومنها مثلا جمعية الأمان لحماية المستهلك، التي حضر مسؤولها وقدم توضيحات في مجال حق المواطن في توفير إطار مبني يستجيب للمواصفات المطلوبة.أما الأمين العام لعمادة المهندسين المعماريين لوني عبد الكريم، فذكر في الندوة أنه إذا لم نعد للدور الأساسي للمهندس المعماري فإننا سنبقى نتعرض للآثار السلبية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، متسائلا: «هل وفرنا محيطا متكاملا ومرنا للمواطن؟»، مضيفا أنه يجب التفكير في النوعية وليس الكمية، واستغلال الأزمة المالية لفرض هذا المبدأ، وأن تكون هناك سياسة عمرانية ومعمارية يكون فيها المهندس المعماري الفاعل الرئيس ليس تحت إمرة المقاول، أو أشبه بمساعد البنّاء، مؤكدا بقوله «ضيّعنا الحق في الشيء الأحسن».نائب رئيس الهيئة بالعاصمة الخبير محمد تورقت ذكر أيضا أن نحو 10 ملايير دولار صرفت من أجل إنجاز الدراسات خلال السنوات العشر الأخيرة على المستوى الوطني، ذهبت لفائدة مكاتب دراسات أجنبية وهو ما يسمح بتنشيط 12 ألف مهني في مكاتب الدراسات الوطنية.