"سنشتري حقول غاز خاصة بشركات مفلسة في أوروبا!" الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك عبد الحميد زرڤين ل"الفجر"

القضاء المخول الوحيد للفصل في "فضائح سوناطراك".. وقضايا المجمع في المحاكم الدولية لا تتجاوز 2
توقيع الشراكة مع "توتال" قد يتأخر إلى ما بعد زيارة هولاند
لن نقبل بأي مساومات في مشروع ”غالسي” وسنلجأ إلى ”الطلاق” في حال تعنت الإيطاليين
رفض الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد الحميد زرڤين، الخوض في تفاصيل ملف سوناطراك الذي تم فتحه مؤخرا على مستوى مجلس قضاء الجزائر، مكتفيا بالقول ”لن أعلق على الملف.. والقضاء هو المخول الوحيد للفصل فيه”، في حين أكّد أن مفاوضات سوناطراك مع شركة ”توتال” الفرنسية ”تسير في الطريق الصحيح” وأنه لم يتبق إلا بضعة تفاصيل ستتم تسويتها قريبا للتوقيع النهائي على الصفقة، التي قال أنها ”قد تتأجل إلى ما بعد زيارة هولاند إلى الجزائر”. وكشف زرڤين في حوار ل”الفجر” أن ”سوناطراك شرعت في شراء حقول النفط الخاصة بالشركات المفلسة في أوروبا، وهو ما يدخل في إطار استراتيجيتها على المدى البعيد. مشيرا إلى أن أنبوب غالسي تأخر بسبب مشاكل تقنية محضة.
هل يمكن أن تقوم سوناطراك بفتح تحقيقات جديدة على مستوى المجمع بالموازاة مع إعادة فتح ملف فضائحها على مستوى القضاء منذ بداية الأسبوع الجاري.. وما رأيكم في التفاصيل التي تم كشفها خلال اليومين الماضيين بمجلس قضاء الجزائر ؟
ملف سوناطراك متواجد حاليا على مستوى القضاء والمحاكم هي المخول الوحيد بالفصل في القضية أو إعادة فتح تحقيقات جديدة أو اتخاذ أي قرار على هذا المستوى مهما كان نوعه. وأنا كرئيس مدير عام للمجمع ليس من صلاحياتي الحديث عن الموضوع أو إثارة الملف مجددا على مستوى الإدارة. كما أني أرفض الخوض فيه جملة وتفصيلا. لاسيما وأن كافة الفضائح التي تتحدثون عنها متواجدة حاليا على مستوى القضاء وهو من سيتكفل بالفصل فيها، كما أن أي جديد تودون معرفته عن قضية ”فساد سوناطراك” يمكن الحصول على تفاصيله من المحكمة نفسها وليس من جهة أخرى مهما كانت.
هل يمكن التراجع عن مشروع ”غالسي” مثلما روجت له وسائل إعلام إيطالية.. وما هي الأسباب الحقيقية لتأخر أنبوب نقل الغاز؟
كل ما تم تداوله عبر الصحف ووسائل الإعلام الإيطالية والعالمية بشأن تجميد مشروع غالسي للربط بالغاز بين إيطاليا والجزائر لا أساس له من الصحة، ولو تعرضت سوناطراك لضغوط فعلية من قبل الطرف الإيطالي لكان هنالك ”طلاق” حقيقي بيننا وبينهم، فنحن لن نقبل أي مساومات، ونؤكّد من جديد أن سوناطراك قررت تأجيل القرار النهائي لمشروع غالسي بين الجزائر وإيطاليا المار عبر جزيرة سردينيا إلى تاريخ 30 ماي 2013. وكنا قد أصدرنا بيانا نرجع فيه سبب هذا التأخر لعوامل تقنية محضة، خاصة أن سوناطراك وشركاءها الإيطاليين يعيرون نفس الاهتمام للمشروع، كما أن أنبوب الغاز ”غالسي” يسير طبقا للبرنامج الذي أعده المساهمون والذين يعيرونه نفس الاهتمام. والجمعية العامة ل ”غالسي” التي انعقدت في 14 نوفمبر 2012 بميلانو الإيطالية والتي أجلت بإجماع أعضائها القرار النهائي للاستثمار إلى 30 ماي 2013 لأسباب تقنية.
هل يمكنكم التفصيل أكثر في الأسباب التقنية التي كانت وراء تأخر مشروع ”غالسي”؟
هي أسباب كثيرة ومتعددة كان أهمها تأخر حصولنا على التصريحات بمباشرة الأشغال بالنسبة للدول التي يمر على مستواها الأنبوب، وصعوبات تلقيناها في تركيب الأنبوب بسبب الاختلافات الجيولوجية بين المناطق التي يشملها المشروع، وكذا تعطل عملية التركيب وتثبيت التجهيزات، كما أننا في كل مرة نتلقى صعوبات من طرف العديد من الدول التي يمر عبرها مشروع غالسي أو بمحيطها، حيث تتأخر هذه الجهات في منحنا تصاريح مباشرة النشاط، وفي حال خيرتنا إيطاليا بينها وبين منافسينا في روسيا وبقية الدول الأوربية لن يكون هنالك تأجيل للمشروع وإنما سيكون توقيف نهائي، لأن سوناطراك لن تقبل بأية مساومات ولن تسمح بوضعها في نفس الوعاء مع متعاملين آخرين مهما كان حجمهم وجنسيتهم.
ماذا بالنسبة لمشروع ”ميدغاز” الذي قيل مؤخرا أنه مهدّد بالتوقف بسبب إفلاس الشركاء في إسبانيا؟
الأزمة المالية التي تعاني منها الشركات الإسبانية المساهمة في مشروع ”ميدغاز” قد تدفعها لبيع حصصها في أنابيب الغاز، وسوناطراك لا ترغب في شرائها بالرغم من أنها تملك المال اللازم وقادرة على ذلك، إلا أن المجمع الطاقوي الجزائري يبحث عن إرضاء مصالحه بالدرجة الأولى ولن يقبل بأية تنازلات مهما كان نوعها، لاسيما وأن أنابيب الغاز لن تدر علينا أية أرباح مالية ولا تعني شيئا بالنسبة لاستثماراتنا، وما هي إلا وسيلة لنقل الغاز ليس أكثر ولاو أقل. كما أن الطرف الإسباني حر في بيع حصته لمن شاء. وأستبعد في هذا الإطار أن تتسبب أزمة الأورو بأوروبا في تجميد نشاطاتنا هناك أو في تعطيل مشاريع نقل الغاز. وعلى كل حال وحتى لو طلب منا الإسبان شراء حصتهم في أنبوب الغاز لن نقبل بذلك، بحكم أن قرارا على هذا المستوى لن يقدّم لنا أية إضافة وإنما هو مجرد نفقات زائدة لن تأتي بأي فائدة تذكر لسوناطراك
ما هي طموحات سوناطراك خلال المرحلة القادمة؟
هدفنا شراء حقول الغاز بأوروبا وبقية دول العالم، لاسيما تلك التابعة لشركات مهدّدة بالإفلاس بسبب أزمة الأورو، وهذا يدخل في صميم استراتيجيتنا للمرحلة القادمة، ناهيك عن توسيع استثماراتنا من خلال إبرام صفقات وعقود طويلة المدى وإلغاء كافة الصفقات قصيرة المدى التي لا تعود على سوناطراك بأي فائدة بقدر ما تعود على الطرف الأجنبي الذي يسعى لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح، واستنفاذ كل ما يستطيع من شريكه دون مقابل، وهو ما يجرنا في الكثير من المرات إلى المحاكم الدولية. كما نسعى إلى اكتشاف حقول جديدة وتوسيع عمليات التنقيب لتشمل في المراحل القادمة الوسائل غير التقليدية وليس فقط آبار البترول والغاز، وفي هذا المجال تمتلك سوناطراك طموحات كبيرة تسعى من خلالها إلى توسيع مجال نشاطها، لاسيما بشراء حقول النفط الخاصة بالشركات المفلسة في أوروبا وتوسيع تعاملاتنا على المستوى الأجنبي وإبرام عقود جديدة مع كبار المتعاملين.
على ذكركم المحاكم الدولية، ما الذي يجعل شركاء سوناطراك يودعون ضدها في كل مرة شكاوى في المحاكم الدولية.. وكيف ستتصرفون في قضية إيديسون التي قامت مؤخرا بإيداع شكوى ضد المجمع العمومي الطاقوي الجزائري بسبب ما وصفته بسعر الغاز ”غير العادل”؟
أولا أريد أن أبلغكم أن سوناطراك لا تواجه مشاكل بالجملة على مستوى المحاكم الدولية مثلما يتم الترويج له، وإنما بالعكس فهي في الوقت الراهن لا تملك إلا قضيتين، واحدة مع شركة إيديسون الفرنسية وأخرى مع شركة دولية ثانية، كما أني أؤكد أننا لن نتنازل عن حقوقنا في التحكيم الدولي وسندافع عنها لآخر لحظة، خاصة وأن سوناطراك لا تعمل على الاستحواذ على ممتلكات الشركات الأجنبية، وإنما تسعى بالدرجة الأولى إلى المحافظة على استثماراتها وتدعيم نشاطاتها الخاصة بالتنقيب والاستكشاف وفق ما تقتضيه العقود الموقعة مع الشركاء.
وهنا لا أخفيكم سرا أن سبب إيداع الشكاوى الدولية ضد سوناطراك يعود أساسا إلى سعر الغاز الذي يتم الاتفاق عليه وفق عقود واضحة، إلا أن الطرف الأجنبي يقوم في كل مرة بالاحتجاج على هذا السعر بحكم التفاوت الذي يشهده سعر الغاز والبترول في السوق الدولية، وارتفاعه في العديد من المرات بسبب الظروف الاقتصادية والتداعيات الدولية المحيطة به، وهو ما يجعلنا نضطر إلى رفض طلبات الشركاء بخفض سعر الغاز أو رفع عمولتهم في الصفقة. وعلى كل حال فسوناطراك لن تتنازل عن حقوقها وستدافع عنها إلى آخر لحظة، سواء كان ذلك مع إيديسون الفرنسية أو غيرها من الشركات التي تطمح إلى تحقيق الربح على حساب الجزائريين، ولدينا كل ما يثبت أننا على صواب وأنهم على خطأ.
كيف تقيمون الطبعة الأخيرة لقانون المحروقات 2012.. وهل تعتقدون أنها بحاجة إلى تغييرات جديدة أو أية إضافات؟
ما أنا إلا الرئيس المدير العام للشركة الطاقوية الجزائرية سوناطراك، وليس من صلاحياتي تحديد إذا كان قانون المحروقات الجديد بحاجة إلى تعديل في نسخة 2012 أم لا، فهذا القرار يتم اتخاذه على مستوى الحكومة وبمشاركة كافة أعضائها ومناقشته في البرلمان، وكل ما يمكن أن أدلي به في هذا الإطار مجرّد رأي عن الطبعة الجديدة للقانون. وفي هذا السياق أرى أن تعديلات قانون المحروقات المصادق عليها خلال سنة 2012 تضمنت العديد من النقاط الإيجابية، واستطاعت أن تجني الكثير من المكاسب مقارنة مع ما كان سائدا سابقا، لاسيما فيما يتعلق بالرسوم والصفقات المبرمة مع الشركات الأجنبية، حيث حملت هذه الأخيرة تعديلات جذرية وامتيازات استثنائية قضت على الثغرات التي كانت مسجلة في القانون السابق، والنقائص التي لطالما اشتكى منها شركاء سوناطراك. وهنا أؤكد أنه بالنسبة للمرحلة التي نعيشها فإن القانون الجديد كاف وليس بحاجة إلى أية تعديلات مهما كان نوعها، لأنه قادر على الإيفاء بالأغراض التي جاء من أجلها، وهو ما يجعل أية تعديلات جديدة مستبعدة في المرحلة الحالية.
تحدثت الكثير من الأطراف في الفترة الأخيرة عن تعطيلات تجابه مشروع الشراكة الجزائرية الفرنسية في مجال الطاقة عبر العقد الذي من المنتظر أن توقعه سوناطراك مع الشركة الفرنسية توتال.. أين وصل الملف؟ وهل سيتم التوقيع النهائي على المشروع خلال الزيارة القادمة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يومي 19 و20 ديسمبر ؟
لقد تمكنا من قطع أشواط هامة في المفاوضات مع توتال الفرنسية خلال الأشهر القليلة الماضية، وحاليا لا توجد أية عقبة من شأنها أن تعترض الاتفاقية، حيث تمت تسوية كافة النقاط التي دار حولها الاختلاف خلال الفترة السابقة، بما في ذلك سعر الغاز، وما تبقى حاليا مجرد بضعة تفاصيل يجري العمل على قدم وساق بين أفواج العمل المكلفة بالتفاوض على تسوية الملف لإنهائها، سواء بالنسبة للطرف الفرنسي أو حتى بالنسبة للجزائر التي ترغب في تحقيق شراكة رابحة. ولحد الساعة لم نتأكد بعد إذا كان توقيع الاتفاقية بين سوناطراك وتوتال سيتم خلال شهر ديسمبر الجاري على هامش زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أو بعد ذلك، إلا أني لا أخفيك سرا بأن العقد قد يوقع بعد الزيارة، كما أنه إذا تم الاتفاق على كافة التفاصيل الأسبوع القادم قد يتم توقيعه على هامش الزيارة، وقد يكون التوقيع حتى قبل وصول هولاند إلى الجزائر. وهنا أكتفي بإعلامكم أن الملف لا يشهد أية صعوبات أو تعقيدات مثلما يتم الترويج له، وكل النقاط المحورية التي تحدثنا عنها سابقا وقلنا أنها قد تكون وراء عرقلة الملف تمت تسويتها بشكل نهائي، حيث تنقصنا إلا بضعة تفاصيل لن تستغرق الكثير من الوقت، وسواء تم توقيع العقد في زيارة هولاند أو بعد هذه الزيارة فالمشروع سيتم تنفيذه ولن يشهد أية تأخرات.