سنردّ الاعتبار للحجاّر والعمال لبناء اقتصاد جديد

❊ الضوء الأخضر لتفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 بالمركب❊ استغلال الفرن لبعث صناعات تحويلية مثل صناعة السيارات
❊ ضربة موجعة لمافيا الحديد مع تغيير كل آليات التعامل مع عصابة الإدارة
أعطى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأحد، بمركب سيدار الحجار للحديد والصلب بولاية عنابة، إشارة تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 والشروع في استغلال بقايا المواد الحديدية المكدسة كمادة أولية بالمركب في إنتاج مواد صناعية تستغل لبعث صناعات تحويلية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الإجراء "يندرج في إطار نظرة تعتمد على استغلال الموارد المتوفرة وغير المستغلة لإعادة بعث النشاط الاقتصادي بالمركب".
وأوضح السيد جراد، الذي كان مرفوقا بوزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، بأن هذه العملية "ستمكن من استغلال رصيد هام من مواد فولاذية غير مستغلة متمثلة في هيكل الفرن العالي رقم 1 لإنتاج مواد صناعية، تستغل لبعث صناعات تحويلية أخرى على غرار صناعة السيارات".
ويمثل الفرن العالي رقم 1 غير المستغل منذ سنة 2009، حوالي 150 ألف طن من بقايا مواد حديدية غير مستغلة ستغطي احتياجات المركب لمدة تقارب 6 أشهر.
وبعد أن تابع شريطا وثائقيا حول تاريخ إنشاء المركب منذ نشأته والمراحل الاقتصادية التي مر بها وكذا مختلف مراحل الاستثمار التي استفاد منها، قال الوزير الأول أن مركب سيدار الحجار "يبقى رمزا من رموز الصناعة الجزائرية الثقيلة واليوم ونحن في سنة 2020 هناك نقلة نوعية في تسيير الصناعة في بلادنا".
وأكد الوزير الاول أن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون "يضع الصناعة كمحور أساسي لبرنامج النمو والإنعاش الاقتصادي"، مشيرا إلى أن بناء صناعة حقيقية "يستدعي التأقلم مع الواقع والتوجه نحو بعث الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، التي تعتمد بشكل كبير على الصناعة الجزائرية بمواردها المتوفرة والمتنوعة، من أجل تلبية احتياجات البلاد وبلوغ التنافسية على مستوى السوق الخارجية".
بعث الصناعة الحقيقية مرهون باعتماد منطق اقتصادي محض
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن بعث صناعة حقيقية وتصنيعية تتماشى واحتياجات السوق، مرتبط أساسا باعتماد "منطق اقتصادي محض"، مشيرا إلى أن التسيير والمناجمنت "يمثل عاملا محوريا في إنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي"، موضحا أن الخروج من التسيير الإداري البيروقراطي للمؤسسة والاعتماد على المناجمنت وإدماج التكنولوجيا وتسيير المؤسسة بمنطق اقتصادي يبقى "أمرا ضروريا لتحقيق الإنعاش الاقتصادي".
ولدى تفقده وحدة الدرفلة على الساخن، الوحيدة على المستوى الوطني والتي تنتج المواد المصفحة الضرورية لمختلف الصناعات، قال السيد جراد "إذا لم ننتقل بالمؤسسة إلى منطق اقتصادي لتسييرها يعتمد على المناجمنت، فإننا سنبقى نتخبط في تساؤلات دون جدوى"، مؤكدا بأن مخطط الإنعاش الاقتصادي لصناعة وطنية ينطلق من الإمكانيات الوطنية.
وبعد أن أكد ضرورة الانطلاق في صناعة وطنية تنتج القيمة المضافة وتوفر فرص العمل، أعرب السيد جراد عن تفاؤله بنجاح مركب الحجار، بالنظر لقدراته الكبيرة، مضيفا أن الاعتماد على تسيير محكم ومناجمنت عصري، من شأنه إعادة الاعتبار لهذا المركب الذي يبقى رمزا للصناعة الجزائرية.
وقال الوزير الأول مخاطبا نقابة العمال: "نعمل بصيغة التكامل لأن نجاحكم هو نجاحنا والفشل يعود علينا جميعا"، مضيفا: "نحن واعون بحقوقكم لكن يجب أن تتماشي هذه الحقوق مع ظروف المركب والدول"، وشدد جراد على إعادة الاعتبار للمركب والعمال، داعيا العمال إلى وضع ثقتهم في الدولة، مؤكدا أن حب الوطن هو الذي يساهم في بناء اقتصاد وطني قوي، والجزائر تحتاج الى كلّ أبنائها.
وأضاف الوزير الأول أن هناك مشاريع صناعية متكاملة ومندمجة، بإمكان مركب سيدار الحجار توفيرها لها وذلك بالتزود بالمواد الحديدية الضرورية، في سياق تدعيم النشاط الصناعي لهذه المشاريع.
كما أوضح جراد أن الحكومة تنوي بعث كل وحدات المركب ضمن مخطط الإنعاش الوطني، مثمنا مجهودات الشريك الاجتماعي للحفاظ على الاستقرار الداخلي للمؤسسة، في حين أكد أن استغلال حديد الفرن العالي رقم واحد بعد تهديمه مباشرة، سيكون ضربة موجعة لمافيا الحديد بالولاية مع تغيير كل آليات التعامل مع عصابة الإدارة.
65 مليون دولار صادرات الحجار
من جهته، قال المدير العام لمجمع ميتال، السيد أسامة طارق، أن زيارة الوزير الاول إلى مركب سيدار الحجار تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية، الذي يهدف إلى اعادة بعث الصناعة الجزائرية وتحديثها للدخول للأسواق العالمية، مضيفا أن مركب سيدار الحجار، يعد أكبر المصانع المدمجة افريقيا، وانه رغم الصعوبات التي واجهها، إلا أنه استطاع السنة الماضية تصدير 65 مليون دولار من منتوجات الحديد.
كما نوه المتحدث بمجهودات نقابة المركب للحفاظ على استقرار عملاق الصلب الحجار، مشيرا إلى أن ذلك يعد عاملا أساسيا لإعادة بعث نشاط المركب من جديد، مضيفا أن مجمع "ميتال" يبقى في خدمة الاقتصاد الجزائري والشركات.