سنتان حبسا لموظف سابق بالديوان الوطني للمعوقين شارك في تزوير ملفات معاشات المتقاعدين

قضت محكمة بئرمرادرايس بإدانة موظف سابق بالديوان الوطني للمعوقين، الكائن مقرها بساحة الشهداء بعقوبة نافذة قدرها سنتين، وذلك نتيجة تورطه في المشاركة في تزوير ملفات معاشات التقاعد، مع تبرئته من باقي التهم بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والحصول على ادعاءات غير مستحقة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح الغير وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، والنصب والاحتيال، التي راح ضحيتها 43 مستفيدا من مختلف بلديات العاصمة. تداعيات الملف تم تفجيرها إثر ورود معلومات تتضمن فحواها وجود ملفات قاعدية مزورة، يتم استغلالها من أجل الحصول على معاشات المتقاعدين بطريقة منافية للقانون.وبانطلاق التحريات تم التوصل إلى المشتبه فيهم. ويخص الأمر المتهم الرئيس بصفته رئيس مصلحة تسجيل ذوي الحقوق على مستوى صندوق التقاعد، والذي سبق له أن مثل بجلسة المحاكمة رفقة 27 متهما وإدانتهم بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ. وبالتحقيق معه كشف عن شريكه، ويتعلق الأمر بالمدعو (م.إ) وهو موظف سابق بالديوان الوطني للمعوقين، حيث أكد أنه هو من يتولي مهمة استلام الملفات وصرف مستحقات معاشاتهم، وجلب له أشخاصا، ليتم التوصل إليه بعد أن صدر في حقه حكم غيابي، والذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة واستفادته من البراءة من باقي التهم، مع تكييف أمر بالقبض ضّده وبجلسة محاكمته أنكر. التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه هو مجرد سائق وهو متقاعد ولاعلاقة له بالتزوير، وأن رئيس المصلحة هو صهره وأراد فقط تورطه في القضية.