سنتان حبسا لرئيس حركة المجتمع المدني الحر بتهمة النصب والاحتيال المتهم تحصل على أختام صحيحة للنصب على ضحاياه

أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، رئيس حركة المجتمع المدني الحر بعامين حبسا نافذا، بتهمة النصب والاحتيال بما يقارب ملياري سنتيم من سيدة أرادت الاستثمار في إحدى المجالات، قدّم لها نفسه على أنه مستشار مسؤول سامي بهرم الدولة مستدلا بعدة أختام صحيحة تحصّل عليها بغير حق، حسب مجريات محاكمته.
ومما جاء في جلسة المحاكمة، أن السيدة الضحية في الملف تحصلت على إرث وأرادت استثمار بعض أموالها فطالبت منظفة منزلها بالبحث لها عن شخص محل ثقة، فعرّفتها الخادمة حسبما أفادات ذات الضحية أثناء مجريات التحقيق على "م. ياسين" المتهم في قضية الحال، الذي أوضح لها بأنه رئيس عدة جمعيات وطنية ذات طابع اجتماعي وفي مجال حقوق الإنسان من بينها التجمع المدني الحر وكذا مستشار إطار سامي بهرم السّلطة ومن المقربين من إطارات سامية من جهاز الامن، وأظهر لها عدة أختام لتأكيد أقواله ثبت "بأنها صحيحة يحصل عليها بغير حق"، وأضافت الضحية في ذات السياق بأنها سلمته مبلغ مالي بقيمة مليارين و750 مليون سنتيم لاستثماره في إحدى المجالات، واشترى لها قطعة أرض بمدينة خنشلة بقيمة 200 مليون سنتيم وأجهزة إعلام آلي من النوع الرفيع للشركة التي أسسوها سوية.
واعترف "م. ياسين" أمام رئيس الجلسة، بأنه تعرف على هذه السيدة بوساطة من إحدى السيدات وتسلم منها مبلغ مليار و750 مليون سنتيم للاشتراك في إنجاز مشروع ما، فأسس شركة في مجال الإعلام والاتصال وتمّ تنصيب الضحية مديرة على رأسها واشترى لها شقة بشارع ديدوش مراد، للإقامة فيها سوية بعد الارتباط بها، مؤكدا بأنه قدّم نفسه لها على أنّه رئيس التجمع المدني الحر وليس بأي صفة أخرى، مثلما تقول هي، أضاف ذات المتهم الذي التمس في حقه النائب العام تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضده عن محكمة الجنح بعبان رمضان القاضي بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال والتحصل بغير حق على أختام صحيحة. كما تبين على حسب مجريات المحاكمة بأن المتهم مسبوق قضائيا في ملف إصدار صك بدون رصيد ونصب على عدة ضحايا بينهم شخص سلبه 500 مليون سنتيم.