سنتان حبسا في حق مديرين وموظفين بالضمان الاجتماعي بعنابة فضيحة التلاعب بالوصفات الطبية لفئة المعاقين

أصدر قاضي القسم الجزائي بمحكمة عنابة، أمس، عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حق 4 إطارات بصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، هم موظفة و3 مديري وكالات صيدلانية عمومية، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر واختلاس وتبديد أموال عمومية.
توقيف هؤلاء تمّ إثر شكاوى تقدّم بها العشرات من الضحايا، معظمهم من فئة المرضى المزمنين والمعوقين والمعوزين، على خلفية استخدام الموقوفين وثائق الهوية الخاصة بهؤلاء الضحايا، من أجل إعداد ملفات تأمين مزورة على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، تم بموجبها تحصيل مبالغ مالية معتبرة، فاقت 2 مليار سنتيم، استفادوا منها في شكل تعويض العشرات من الوصفات الطبية المزيفة دون علم أصحابها.
وكانت نيابة الجمهورية أحالت حوالي 30 شخصا، كانوا محل متابعة في هذه الفضيحة، منهم 17 شخصا، لهم علاقة مباشرة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موظفون وأطباء عامون ومختصون في طب العظام، بينت التحريات الأولية لفرقة الأبحاث للدرك الوطني أن المتهمين الرئيسيين قاموا باستخدام ونسخ مجموعة معتبرة من الوصفات الطبية تحمل توقيع وختم هؤلاء الأطباء دون علمهم.
وأفضت التحقيقات إلى وجود تلاعب مفضوح في الوصفات الطبية على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مكن هؤلاء المتورطين بالاعتماد على وثائق وملفات مزورة، من الحصول على مبالغ مالية عن أدوية أكثر من مرة لفائدة مصابين بأمراض مزمنة على فترات متقطعة.