سنة السكن بامتياز

تعد سنة 2014 سنة تاريخية بالنسبة لقطاع السكن، حيث سجلت رقما قياسيا لم يسبق تسجيله طيلة 52 سنة من الاستقلال في توزيع السكنات وترحيل العائلات من السكنات الهشة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع سكنية في صيغ مختلفة للقضاء على أزمة السكن في غضون سنة 2018.كما عرفت السنة إطلاق وتسليم العديد من المشاريع في قطاع الأشغال العمومية مع تسجيل بعض المشاكل التقنية التي وقفت في وجه بعض المشاريع الكبرى.فيما حقق قطاع النقل هو الآخر بعض الإنجازات سهلت حركة تنقل المواطن وخلقت حركية تجارية واقتصادية بالرغم من أن 2014، كانت سنة سوداء للقطاع الذي سجل حوادث مميتة في مجال النقل الجوي والبري والسكك الحديدية.ستبقى سنة 2014 راسخة في أذهان العديد من الجزائريين الذين انتهت معاناتهم بعد ترحيلهم من السكنات الهشة والأحياء القصديرية، واستفادوا من سكنات لائقة في إطار السكن الاجتماعي، حيث تصنف السنة المنتهية كسنة مرجعية تاريخية في هذه الصيغة من السكنات بالنظر إلى العدد الهائل من العائلات التي تم ترحيلها، والعدد الكبير للسكنات التي تم توزيعها.ويعد مشروع السكن الترقوي العمومي، وخاصة مشروع سكنات البيع بالإيجار اللذين أطلقتهما الدولة في 2014، المشروعين اللذين يعول عليهما المواطن الذي ظل ينتظر لسنوات طويلة الاستفادة من السكن. وتم في هذا السياق تسجيل تقدم كبير في عمليات الاكتتاب في مختلف البرامج السكنية خاصة برنامج سكنات البيع بالإيجار الذي تشرف عليه وكالة "عدل"، والتي أنهت عملية دفع الشطر الأول بالنسبة للمكتتبين القدامى لسنتي2001 و2002 وشرعت في تسليم الأوامر بالدفع بالنسبة لمكتتبي 2013. كما استدعت أكبر قدر ممكن من المكتتبين الجدد لسنة 2014، لتسليم الأوامر بالدفع للشطر الأول من سعر السكن ضمن برنامجها الذي يعول عليه بقوة للتخفيف من حدة السكن في أوساط المواطنين ذوي الدخل المتوسط.من جهتها أنهت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، التي تشرف على برنامج الترقوي العمومي عملية الاكتتاب في هذا البرنامج الموجه لأصحاب الدخل الذي يتراوح بين 108 آلاف دينار و216 ألف دينار. وقام المكتتبون الذين فاق عددهم 36 ألف مكتتب بدفع الشطر الأول في انتظار استكمال العملية مطلع العام المقبل.وأقرت السلطات تسهيلات إضافية تخص عمليات الاكتتاب، حيث تم إقرار إمكانية تسديد سعر السكن بكامله عند استلام المفاتيح، علما أنه تم رفع السن الأقصى للمستفيدين من القروض العقارية إلى 75 سنة.ويبقى قطاع السكن الذي يرتقب إطلاق عمليات إنجاز مليون وحدة سكنية قطاعا يحظى بالأولوية في برنامج عمل الحكومة، ولن يتأثر بانخفاض أسعار البترول، حيث أكد وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون، مؤخرا أن هذه المشاريع لن تتوقف ولن تتأجل بسبب تراجع أسعار النفط كونها أولوية وستتواصل هذه المشاريع إلى آخر متر مربع لتسلّم في آجالها المحددة.وعرف السداسي الأول ل2014، إطلاق مشاريع سكنية لإنجاز أكثر من 227 ألف سكن لترتفع النسبة الإجمالية لإطلاق البرنامج الخماسي 2010-2014 إلى حوالي 97 بالمائة، حسب حصيلة لوزارة السكن والعمران والمدينة، عرضت مؤخرا خلال لقاء تقييمي للقطاع.وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد السكنات التي تمت مباشرة إنجازها في السداسي الأول ل2014 بلغ 227.080 وحدة منها 101.059 سكنا اجتماعيا تشرف على إنجازها مؤسسات جزائرية خاصة بنسبة 62 بالمائة إلى جانب المؤسسات الأجنبية بنسبة 38 بالمائة، كما تم خلال نفس الفترة تسليم 157.050 سكنا من بينها 27.937 سكنا اجتماعيا. ليرتفع بذلك عدد السكنات التي تم إطلاقها في إطار البرنامج الخماسي الجاري إلى 15ر2 مليون سكن أي بنسبة 97 بالمائة، بينما ارتفع عدد السكنات المسلمة في ذات الخماسي إلى 916 ألف سكن. وحسب هذه الحصيلة فإنه لم يتبق سوى إطلاق 70 ألف وحدة لبلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الخماسي.وبالإضافة إلى إطلاق مشاريع إنجاز السكنات تم فتح ملف التكفل بالبنايات القديمة قصد تحسين الوجه العمراني وتثمين الموروث الثقافي، حيث شهدت سنة 2014 إطلاق عمليات ترميم بعدة مدن مع استخدام وسائل عصرية في عمليات المراقبة والفحص التقنيين.مشاريع حيوية وحوادث كارثية في مجال النقليعد النقل واحدا من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة والازدهار لأي بلد. وعليه فإن تواجد نظم نقل فعالة وشبكات حديثة ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والإنتاج على نطاق واسع وحماية البيئة. وقد عرف قطاع النقل في الجزائر خلال سنة 2014 تحولا حقيقيا، حيث تم إنجاز عدد كبير من المشاريع وأخرى لا تزال في طور الإنجاز لجعل هذا القطاع أكثر كفاءة وفعالية للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.ففي مجال النقل البحري والمينائي تم الشروع في تطبيق برنامج اقتناء 27 باخرة منها 25 باخرة لنقل البضائع وباخرتين لنقل المسافرين قصد تطوير قدرات الشركات البحرية الوطنية. إذ تم إلى غاية نهاية السنة استلام خمس بواخر لنقل البضائع دخلت الخدمة، فيما ستتواصل عملية استلام البواخر المتبقية خلال سنتي 2015 و2016.وعرف القطاع لأول مرة في سنة 2014 بداية العمل بنمط النقل البحري الحضري من خلال تخصيص باخرة نموذجية لنقل المسافرين انطلاقا من ميناء الجميلة بعين بنيان إلى مسمكة العاصمة، في انتظار تعميم هذا المشروع مستقبلا على عدة محطات بحرية كالصابلات وتمنفوست عند اقتناء خمس بواخر أخرى تسع لنقل 400 شخص. إلى جانب تفعيل مشاريع إنجاز أربع محطات بحرية جديدة للمسافرين لتخفيف الازدحام في الطرقات.ولعصرنة عمل البحرية التجارية وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عرفت السنة المنتهية إطلاق أشغال تهيئة نهائي الحاويات بميناء الجزائر العاصمة. مع اتخاذ التدابير اللازمة وتجنيد الوسائل الضرورية لتسريع وتيرة إنجاز مشروع تطوير ميناء جن جن.وأنهت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية، خلال السنة المنتهية أيضا الدراسات الخاصة بميناء الوسط، كما وضعت حيز الخدمة الشباك الإلكتروني الموحد على مستوى الموانئ التجارية.وفيما يتعلق بالخطوط البحرية لنقل المسافرين شهدت صائفة 2014، فتح خط نقل بحري جديد يربط ميناء سكيكدة وميناء جنوة.وكان لمجال النقل الجوي والملاحة الجوية نصيبه في المشاريع والإنجازات التي عرفها قطاع النقل خلال سنة 2014، حيث تم في إطار تعزيز قدرات الأسطول الجوي تنفيذ برنامج اقتناء 16 طائرة جديدة من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث سلمت الطائرة الأولى من نوع "أ تي ار" في 22 ديسمبر الأخير، لتتواصل عملية استلام الطائرات المتبقية خلال سنتي 2015 و2016.ولتوفير خيارات أوسع للمسافرين وتخفيف الضغط عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي ظلت المتعامل الوحيد للنقل الجوي ببلادنا، تم إدراج شركة طاسلي للطيران التي كانت تقتصر رحلاتها على الجنوب الجزائري لنقل عمال قطاع الطاقة في نشاط النقل الجوي للمسافرين على الشبكتين الوطنية والدولية.ولمواجهة الطلب على بعض الوجهات وتفادي معاناة التوقف بالمطارات لأخذ طائرات أخرى للوصول إلى الوجهات المقصودة وتوفير الوقت والجهد تم فتح 37 خطا جويا جديدا من طرف الشركتين الجويتين لبلدان لم تكن تربطنا بها خطوطا مباشرة من قبل.وفضلا عن تفعيل وتيرة إنجاز المحطات الجوية الجديدة بمطارات وهران، عنابة، برج باجي مختار، وعين ڤزام شهدت سنة 2014، إطلاق أشغال إنجاز خمس أبراج للمراقبة خاصة بالملاحة الجوية على مستوى مطارات الجزائر، قسنطينة، غرداية، وهران، وتمنراست. مع مباشرة تنفيذ برنامج تركيب 20 أجهزة مساعدة على هبوط الطائرات ب20 مطارا.وفي مجال تفعيل خطوط النقل بالسكك الحديدية تم اقتناء 17 قطارا للدفع الذاتي من نوع "أوتوراي"، و20 قطارا كهربائيا، بالإضافة إلى 30 عربة مرقد للخطوط الطويلة و50 قاطرة و380 عربة لنقل الفوسفات.وبدورها عرفت الشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، خلال السنة إطلاق برنامج يتضمن دراسة وإنجاز ما يزيد عن 8000 كلم من الخطوط على مستوى كافة جهات الوطن، منها 2224 كلم على الخط الشمالي، 2630 كلم على مستوى الهضاب العليا، 4382 كلم على مستوى الجنوب.أما قطاع النقل البري فقد سجل تجسيد تعزيز الخدمة العمومية فيه من خلال إنجاز منشآت عصرية لاستقبال المسافرين في أحسن الظروف، فمن ضمن 187 محطة برية للمسافرين كانت مبرمجة تم إنجاز 57 محطة، في حين تجري أشغال إنجاز 61 محطة أخرى، فضلا عن 70 محطة موجودة في طور الدراسة.واتخذت وزارة النقل عدة تدابير لتنظيم النقل البري بواسطة الحافلات من خلال تجميد منح رخص استغلال هذا النشاط نظرا للعدد الهائل من الحافلات الموجودة حاليا.أما في قطاع النقل الحضري وشبه الحضري فعرفت سنة 2014، استلام المصعد الهوائي الرابط بين بوزريعة ووادي قريش ووضعه حيز الاستغلال، واستلام مقطع خط ترامواي الجزائر الرابط بين برج الكيفان وقهوة الشرقي، بالإضافة إلى إطلاق التجارب الدينامكية لخط مترو الجزائر الرابط بين حي البدر والحراش، وإطلاق أشغال إنجاز ستة خطوط للترامواي بست مدن وهي ورڤلة، سيدي بلعباس، مستغانم، سطيف، عنابة، وباتنة، مع إطلاق أشغال إنجاز تمديد خط مترو الجزائر الرابط بين كل من الحراش وباب الزوار والمطار الدولي وعين النعجة وبراقي، في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بمترو وهران، وإطلاق أشغال إنجاز المصعد الهوائي بتيزي وزو، علاوة عن إطلاق الدراسات الخاصة بخطوط مترو الجزائر الرابطة بين كل من ساحة الشهداء وشوفالي، شوفالي ودالي إبراهيم، العاشور والدرارية، أولاد فايت والشراڤة.كما عرفت السنة الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بخطوط ترامواي بعدة مدن أخرى كتلمسان، بجاية، البليدة، الجلفة، بشار، بسكرة، سكيكدة، وتبسة.وفي خطوة لمحاربة حظائر توقيف السيارات الفوضوية وتمكين المواطن من ركن سيارته في أماكن آمنة، تم الشروع في الأشهر الأخيرة في تنفيذ برنامج إنجاز سبع حظائر للسيارات بطوابق بطاقة استعاب تقدر ب5000 مكان للتوقف بالعاصمة لتخفيف الضغط عن الحظائر الحالية التي تبقى غير كافية لاحتواء الكم الهائل من السيارات التي تدخل للعاصمة يوميا.من جهة أخرى عرفت سنة 2014 توظيف وتكوين 100 ممتحن لرخصة السياقة وتوزيعهم على كامل التراب الوطني، مع تحسين ظروف التكوين للحصول على رخصة السياقة، وكذا تنصيب لجنة وزارية مشتركة لتحضير إعداد رخصة السياقة البيومترية، مع تنصيب لجنة وزارية مشتركة لتحديد التدابير الضرورية لمحاربة اللأمن المروري. بالإضافة إلى مباشرةتنفيذ برنامج تعزيز المراقبة التقنية للسيارات وتنفيذ برنامج إدخال جهاز القياس الرقمي كرونوتاكيغراف لمراقبة مدى احترام سائقي مركبات نقل المسافرين ذات سعة 15 مقعدا ومركبات نقل البضائع التي تزيد حمولتها أو تساوي 3.5 طن لشروط الاستغلال اللازمة.وإن كانت سنة 2014 حافلة بالإنجازات في قطاع النقل لا ننسى أيضا أنها كانت سنة سوداء من حيث الكوارث والحوادث التي شاهدناها بعد سقوط طائرة مؤجرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية في 24 جويلية 2014 بمالي، والتي خلفت 116 ضحية من بينهم ست ضحايا من جنسية جزائرية. بالإضافة إلى حادث انحراف قطار للمسافرين عن السكة بمحطة حسين داي بالعاصمة، الذي تسبب في وفاة امرأة وإصابة أكثر من 90 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.عراقيل تقنية تعطّل المشاريع الكبرى للأشغال العموميةواجه قطاع الأشغال العمومية الذي يعد قطاعا حيويا بالنظر لأهمية مشاريعه التي تساهم في دفع التنمية خلال سنة 2014، بالرغم من إنجازه لبعض المشاريع الحضارية وإطلاق أشغال بعض الطرقات كطريق الهضاب العليا العديد من العراقيل التقنية التي أثرت سلبا على سير المشاريع الكبرى كالطريق السيار شرق - غرب والتي أدت إلى تأخر الأشغال وتأجيل عملية التجهيز التي كانت مرتقبة في 2014 إلى مطلع سنة 2015.وبغض النظر عن هذه العثرات جسد القطاع بعض المشاريع لعل أهمها مشروع ربط الموانئ بمحاور الطريق السيار شرق – غرب، حيث تم لحد الآن تجسيد حوالي 15 مشروعا من هذا النوع خاصة بالمدن الكبرى كوهران، مستغانم، وجيجل لتصل نسبة تقدم مشروع ربط الموانئ بالمطارات في ظرف أربعة أشهر فقط إلى 90 بالمائة حاليا بعد تأخر دام عامين.ومن أهم المشاريع التي تركت بصمتها خلال 2014، انطلاق مشروع إنجاز الطريق السيار للهضاب العليا الموجه لربط الحدود الشرقية والغربية للبلاد على مسافة 1030 كلم، حيث وضع حجر الأساس للشطر الأول بين باتنة وخنشلة في انتظار تسليمه بعد 18 شهرا.وسيضمن الطريق السيار للهضاب العليا بطول 1030 كلم الربط بين الحدود الجزائرية-المغربية والحدود الجزائرية- التونسية مرورا ب8 ولايات وهي تلمسان، سعيدة، تيارت، المدية، المسيلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، وتبسة، حيث سيسمح هذا الإنجاز الكبير بمجرد فتحه أمام حركة السير بتنمية مندمجة للمناطق الواقعة بالهضاب العليا من خلال ترقية التبادلات والاستثمارات.وما ميز إنجازات القطاع هذه المرة الجسر العملاق الذي دشن مؤخرا بولاية قسنطينة، والذي أطلق عليه اسم جسر صالح باي، والذي يعد من بين الجسور الستة الكبرى في العالم، حيث يمتد على مسافة 1 كيلومتر. ويتضمن الجسر أربعة مسارات في الاتجاهين، وممرين للراجلين، ويجري حاليا ربط هيكله بأزيد من 4 كلم من الطرق، أبرزها الطريق الذي يربط الجسر التحفة بالطريق السيار شرق - غرب والمطار.وأطلقت وزارة الأشغال العمومية، أيضا مؤخرا أشغال الطريق الاجتنابي داخل غابة جبل الوحش التابع للطريق السيار شرق غرب، بعد المشاكل التي عرفها النفق الكبير المغلق في وجه حركة المرور، في محاولة لبعث الطريق السيار من جديد في هذه المنطقة المعقدة.ولدفع الحركة التجارية وتسهيل عملية رسو السفن التجارية، وتخفيف الضغط عن الموانئ الكبرى تم إطلاق أشغال إنجاز أكبر ميناء في الوسط يربط بين ولايتي التنس وشرشال بسعة ألف هكتار وعمق معتبر. ومن المرتقب تزويد الميناء الجديد بخط غاطس عميق لاستقبال السفن العصرية وفضاءات هامة لمعالجة الحاويات وقاعدة لوجستية. علما أنه تم مؤخرا إطلاق الدراسة الخاصة بالميناء الجديد للعاصمة، الذي ستنطلق أشغاله مستقبلا لتخفيف الضغط عن الميناء الحالي الذي يعرف ضغطا كبيرا.ولضمان راحة المسافرين وتحسين ظروف استقبالهم على مستوى المطار الدولي الذي يشهد حركة كثيفة خاصة خلال فصل الصيف، تم الشروع في إنجاز محطة جديدة للمطار بقدرة استيعاب إضافية تقدر ب10 ملايين مسافر سنويا. ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج المخطط المدير لتهيئة مطار الجزائر بين النهائي رقم 1 الدولي، والصالون الشرفي الجديد وستتربع على مساحة تقدر ب73 هكتارا.وعلى مستوى العاصمة تم إطلاق أشغال الطريق الوطني رقم 01 الذي يربط الشمال بالجنوب، والذي يعد العمود الفقري لشبكة الطرقات بالجزائر. بالإضافة إلى انطلاق أشغال إنجاز نفقين على مستوى الطريق الوطني رقم 01، حيث سيتم إنجاز النفق الأول الذي يبلغ طوله 414 مترا باتجاه بئر مراد رايس والبليدة على الطريق الوطني رقم 01، أما الثاني فبطول 360 م فيكون عموديا مع ذلك ويربط أحياء جنان السفاري ببئر خادم بعين المالحة بجسر قسنطينة، وذلك لتخفيف الاختناقات المرورية في المستقبل على الطريق الوطني رقم 01.كما كانت سنة 2014 موعدا لانطلاق أشغال الطريق الاجتنابي لشرشال الذي سيفتح آفاقا واسعة على ساحل غرب البلاد، ويعطي دفعا قويا للحركة التنموية والسوسيو- اقتصادية والسياحية للمدن الواقعة على الساحل الغربي للوطن.ويعد مشروع الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال وكذا سيدي غيلاس وحجرة النص من بين المشاريع الضخمة التي يشهدها القطاع بالوطن، حيث يقطع مسافة 17 كلم على أرضية صعبة من الجبال المطلّة على البحر.