سنة أمام مصانع السيارات للتقيّد بها

أفرجت الحكومة عن مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها، فيما منحت المصانع التي شرعت في إنتاج المركبات عبر مختلف الولايات مهملة 12 شهرا للتقيّد بدفتر الأعباء الجديد. وحسب المرسوم الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يشترط لممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها التقيد بدفتر الأعباء، كما يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها قبل قيده في السجل التجاري أن يحصل على رخصة مؤقتة يسلمها الوزير المكلف بالصناعة، كما يشترط رفع نسبة الإنتاج والإدماج مما يتماشى مع السوق الوطني للسيارات. ويتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة من طلب الحصول على الرخصة المؤقتة مع توضيح أنواع المركبات التي سيتم إنتاجها، بالإضافة إلى دفتر الأعباء وقرار المجلس الوطني للاستثمار، نسخة من القانون الأساسي للشركة يبين نشاط إنتاج المركبات وتركيبها وكذا مساهمة الصانع الشريك في رأسمال شركة إنتاج المركبات، دراسة تقنية اقتصادية للمشروع، عقد رخصة إنتاج واستعمال العلامة التي يحوزها الصانع الشريك يغطي نطاق حقوقها نشاط التصدير، كما يتضمن الملف أيضا التزام الصانع الشريك بعدم اللجوء إلى المنافسة وبدعم التصدير، والتزامه ببيع نماذج التجميع ومنتجات أخرى لشركة المشروع بنفس أسعار خروج المنتوج من المصنع المطبقة على وحداته ومصانعه وفروعه الخاصة. وأقر ذات المرسوم ضرورة تسليم الرخصة المؤقتة من قبل الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز ال15 يوما التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع، حيث تسمح الرخصة المؤقتة للمتعامل صاحب الطلب بالقيد في السجل التجاري والقيام بالإجراءات الضرورية لانجاز استثماره ولا تعني الترخيص بنشاط أو استغلاله، فيما تسري صلاحية هذه الرخصة المؤقتة لمدة لا تتجاوز ال24 شهرا، اعتبارا من تاريخ تسليمها كما يمكن تمديد هذا الأجل بطلب من المعني على أساس الوثائق التبريرية. ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط إنتاج المركبات وتركيبها الحصول على الاعتماد النهائي، والذي يخضع تسليمه لزيارات تفتيش ميدانية مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالصناعة قصد التأكد من مدى احترام الالتزامات التي تعهد بها المتعامل. ومنحت الحكومة المصانع التي باشرت الإنتاج في تركيب السيارات قبل نشر هذا المرسوم اجل 12 شهرا للتقيد بالأحكام الجديدة التي ينص عليها.