''سناباست'' تطالب بـ54 مليونا لكل متقاعد تجسيدا لوعود الحملة الانتخابية آليات جديدة للتدقيق في فواتير لجنة الخدمات الاجتماعية

الوزارة مطالبة بصب الشطر الأول من مخلفات النظام التعويضي قبل نهاية مارس قررت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وضع آليات صارمة لمراقبة ومتابعة أداء اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية، باعتبارها كانت معارضة لطريقة انتخاب هذه الأخيرة، وسيتم مطالبة الأعضاء بحسابات دقيقة حول وجهة الأموال لغلق جميع الأبواب أمام محاولات ''تحويلها''. تعقد النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نهاية الشهر الجاري، دورة عادية لمجلسها الوطني، تخصص لمناقشة مختلف التطورات التي يعرفها القطاع، بناء على المستجدات التي تم تسجيلها بخصوص مراجعة القانون الأساسي الخاص، وكذا انتخاب اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية.
وفي هذا الإطار بالذات، كشف رئيس نقابة السناباست ، مزيان مريان لـ الخبر ، عن آليات سيتم طرحها خلال دورة المجلس، في إطار مراقبة طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، باعتبار أن هذا التنظيم سيلعب دور المعارضة، كونه لم يصوت للوثيقة رقم 1 التي تم اعتمادها في انتخابات اللجنة.
وسيتم اقتراح جدول أعمال يمكن من التدقيق في حسابات هذه الأموال التي ارتفعت هذا العام لتصل قيمتها إلى أكثر من 3 آلاف مليار سنتيم. وقال مزيان في هذا الإطار بأن ممثلي السناباست سيطالبون أعضاء اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بفواتير مختلف المصاريف والنشاطات التي يقومون بها. ولن ينتهي عمل النقابة عند هذا الحد، يضيف محدثنا، بل سيتم التحقيق في مدى صحة هذه الفواتير والتدقيق في وجهة الأموال التي تتضمنها، بهدف حماية أموال مستخدمي القطاع من أي محاولة لتحويل وجهتها أو التلاعب بها.
وقررت نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني انتهاج الشفافية في إعلام مستخدمي القطاع والرأي العام بطريقة تسيير هذه الأموال، من خلال إلزام أعضاء لجنة تسييرها، بتقديم تقارير دورية يتم نشرها على مستوى المؤسسات التربوية والصحافة الوطنية. وهو أمر سيحول، حسب مزيان مريان، دون التلاعب باشتراكات موظفي القطاع.
من جهة أخرى، شدد محدثنا بأن أعضاء اللجنة الوطنية ومسؤولي الوصاية، يواجهون اليوم امتحانا حقيقيا بخصوص الوعود التي أطلقوها خلال حملتهم الانتخابية، خاصة ما تعلق بالتزامهم منح مستخدمي القطاع مبلغا يعادل ثلاثين مرة الأجر الوطني المضمون بمجرد خروجهم إلى التقاعد، أي مبلغا يقدر بـ54 مليون سنتيم.
وبالنسبة لمسؤولي وزارة التربية، فإن نهاية الشهر الجاري ستكون آخر أجل تعهدت به لصب الشطر الأول من مخلفات النظام التعويضي، المقدرة بـ400 مليار دينار، باعتبار أن الوصاية أكدت خلال حملة انتخابات لجنة الخدمات الاجتماعية، بأن العملية ستتم قبل نهاية الثلاثي الأول من 2012، فيما سيتم صرف الشطر الثاني قبل نهاية جويلية.
وتلقت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سناباست دعوة من البرلمان الأوروبي، للمشاركة في ندوة  واقع التعليم في العالم العربي شهر أفريل المقبل.