سليني: سنناضل سلميا لإعادة النظر في قانون المحاماة المئات من محامي العاصمة في وقفة احتجاجية

احتشد أمس مئات من محامي العاصمة يتقدمهم نقباء سابقون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، بمجلس القضاء بالعناصر للمطالبة بتجميد أو سحب قانون المحاماة الجديد المقرر المصادقة عليه اليوم، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.واصطف المحامون في بداية الوقفة وراء الراية الوطنية، في ديكور ضم تكميم الأفواه وربط اليدين بسلسلة حديدية تعبيرا عن مخاوفهم من تدابير القانون الجديد الذي ينظر إليه على أنه تراجع عن مكتسبات المهنة وحقوق الإنسان في الجزائر. ثم تناول نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سليني الكلمة في مرافعة هادئة لإلغاء المشروع الذي يتنافى -حسب قوله- مع المقاييس الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الدفاع”.
وأعلن أن المحامين وفي مقدمتهم محامي العاصمة “لن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى ولو مرر المشروع”، وقال” لن نتقدم للخلف ..سنواصل النضال بالطرق السلمية”، وأعلن عن إطلاق حملة توقيعات لاحقا لسحبه أو تعديله. وبرر الاكتفاء بوقفتين: واحدة منها تنظم اليوم في نفس المكان والتوقيت، وعدم السير إلى المجلس الشعبي الوطني كما تم في وقت سابق قائلا: “لقد أخذت مسؤولية ألا أضع المهنة في محك ينعكس عليها سلبيا، وحتى لا توظف في هذا الظرف الحساس في أهداف لا تخدم الصالح العام في ظل الاحتمالات بمحاولة أطراف تحويل الاحتجاجات عن أهدافها”. وفضلت النقابة تنظيم الوقفة في مقر مجلس قضاء الجزائر بدل مقر النقابة المجاور للمجلس الشعبي الوطني للاحتياط من محاولة محامين السير نحو المجلس، رغم مطالبة تيار بذلك. واعتبر سليني الوقفة ناجحة، رغم تواضع المشاركة مقارنة بعدد المحامين في العاصمة التي تضم حوالي 7000 منخرط، وقال إننا لم ندع لمقاطعة الجلسات. واعتبر رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان نور الدين بن يسعد الذي شارك في الوقفة، المشروع بأنه “تراجع عن مكتسبات المهنة، وإخلال بالتزامات الجزائر تجاه قوانين حقوق الإنسان التي تسمو فوق القانون الوطني”. في حين رأت المحامية فطة سدات مسؤولة منظمة العفو الدولية بالجزائر، أن مشروع قانون المحاماة “خطوة أخرى في مسلسل التراجع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزائر والمترجم في منظومة قوانين الإصلاح السياسي”. وتأثرت المحاكم وخصوصا عبان رمضان بغياب المحامين، في حين جرت الجلسات بمجلس القضاء بصفة عادية، في ظل حضور مكثف للمحامين في الجلسات.