سلطة ضبط سوق القيم المنقولة في القانون الجزائري

يعتبر السوق المالي من بين القطاعات التي مسها الإصلاح الإقتصادي وتكرس ذلك في إنشاء بورصة القيم المنقولة في الجزائر بموجب المرسوم التشريعي 93/10 المؤرخ في 23 ماي 1993 المعدل والمتمم بموجب القانون 03/04 المؤرخ في 17 فيفري 2003 والذي كان مواكبا بدوره لأول قانون متعلق بالإستثمار في مرحلة اقتصاد السوق. ولماكان السوق المالي مجالا خصبا لتداول رؤوس الأموال والقيم المنقولة كان من الضروري إنشاء آلية قانونية مستقلة من أجل ضبط مختلف النشاطات القائمة فيه من وساطة مالية وغيرها، وهو ماتم فعلا من خلال إنشاء لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. فماهو النظام القانوني لهذه اللجنة ومامدى فعاليتها واستقلاليتها في ضبط السوق المالي في الجزائر؟ إن الإجابة على هذه الإشكالية ستتم من خلال تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، نتناول في الأول الإطار الهيكلي والوظيفي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أما الثاني فسيتناول: تقييم دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.