سلطة الضبط صاحبة قرار مشاركة جيزي في الجيل الثالث للنقال

توصلت الحكومة الجزائرية أخيرا إلى إيجاد طريقة لإطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال المنتظر منذ سنوات دون حرمان جيزي أكبر متعامل من حيث عدد المشتركين الذي عرقل الملف حسب تصريحات مسؤولين على الأقل منذ أكثر من سنة هذا ما كشفه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس، الذي طمأن زبائن الرائد في النقال بالمشاركة في الجيل الثالث للهاتف النقال، مشيرا إلى أنه تم الفصل في قضيتي جيزي والجيل الثالث معلنا أنه "تم الفصل نهائيا بين ملف شراء مؤسسة الهاتف النقال جيزي وملف إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال". وأشار الوزير إلى أن السلطات فصلت نهائيا في الملفين ولم تعد هناك علاقة بين ملف شراء جيزي وملف إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال".وأكد موسى بن حمادي إطلاق خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال نهاية شهر نوفمبر وإطلاق المناقصة من قبل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيكون بتاريخ يوم 1 أوت المقبل مشيرا، على هامش اجتماع بين الوزارة ودائرة الصفقات العمومية ووزارة الأمن والإدارة العمومية لجمهورية كوريا الجنوبية، إلى أن القرار الوزاري الخاص بإطلاق الجيل الثالث قد أمضي، مبرزا أنه سيصدر في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم.
وقال الوزير إن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية "سيدة في كل قراراتها المتعلقة بالمناقصة الخاصة بإطلاق الجيل الثالث" وذلك بعد دراسة ملفات كل المتعاملين الذين يقدمون الملفات الخاصة باستغلال خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال.
وقال بن حمادي إن "سلطة ضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية سيادية في الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بجيزي بين المقدمين للعروض باعتبار أن هيئة زهرة دردوري هي التي من شأنها معالجة الطلبات الواردة.
وردا على سؤال ما إذا كان سيتم حل إشكالية جيزي، قال بن حمادي بصراحة "أصبح الطلب لإدخال الجيل الثالث بالحاح وبشكل متزايد سواء من قبل الجمهور العريض أو القطاع الأقتصادي لا يمكننا أن ننتظر أكثر من ذلك". ولكن يضيف بن حمادي هذا لا يعني أن الحكومة قد تلجأ إلى حرمان 18 مليون مشترك لدى جيزي أو حرمان اي من المتعاملين من الفوائد التي سوف توفرها هذه التكنولوجيا.