لا شك أن ثمة تغييرات و تطورات ، لحقت الجزاءات بصفة عامة .
و التساؤل الذي نطرحه ، هو هل ما زالت نظرية الجزاءات الإدارية بمفهومها التقليدي وبالتطورات التي لحقتها صالحة لمواكبة الأدوار الجديدة للدولة في تسييرها للحياة في المجتمع ؟ أم أن النظرية تحتاج لتعديل جذري قد يطيح بها ويأتي لنا بنظرية جديدة شاملة عن ضمانات تنفيذ العقد الإداري.؟
فإن هذه التساؤلات تحتاج الى رجال الفقه والقضاء الإداريين لتطويرها و التدقيق فيها .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 08/01/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد القادر دراجي
المصدر : مجلة المفكر Volume 9, Numéro 1, Pages 91-105 2014-01-15