سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لحل الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان في الجزائر

باعتبار أن اللجنة المتساوية الأعضاء إلية أساسية لتسوية الخلاف التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ، كان لزاما على الدارسين للقانون الدستوري الاهتمام بها أكثر ،ذلك أنها تمثل جوهر العملية التشريعية التي لا تتم سوى بمصادقة أعضاء كلا الغرفتين على نص موحد ، و تمر عملية تسوية هذا الخلاف عبر عدة مراحل بداية من إثارة الخلاف و وصولا إلى المصادقة على التقرير المتضمن حلا للأحكام محل الخلاف ، و لكل مرحلة من المراحل أهمية و لعل أهم هذه المراحل مرحلة إعمال اللجنة المتساوية الأعضاء و بالضبط إجراء استدعاء اللجنة للاجتماع ، ذلك انه يشكل انطلاقا لعملية التسوية فإما أن تستدعى اللجنة وتنطلق عملية التسوية او أن لا يتم استدعاءها و بالتالي ترك الخلاف قائما ، و في الجزائر يملك سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء الوزير الأول بشكل يمكن القول انه مطلق ، في حين يطالب العديد من القانونيين بضرورة توسيع هذه السلطة و ذلك بالنص على مشاركة رئيسي الغرفتين في الاستدعاء .