سلطاني يشكك في جدية القضاء إزاء فضائح سوناطراك المؤتمر الخامس للحركة يعقد في الفاتح ماي

حددت حركة مجتمع السلم الفاتح ماي المقبل تاريخا لعقد المؤتمر الخامس للحركة، والذي يدوم أربعة أيام، تحضره عدة شخصيات سياسية وقادة أحزاب إسلامية ووطنية من عدة دول عربية وإسلامية.
فقد شكك رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في جدية فتح العدالة الجزائرية تحقيقات تخص الفضائح في سوناطراك، وقال في ندوة عقدها، أمس، بالعاصمة، تحسبا لمؤتمر حمس الخامس، إن ''ضعف الجهاز القضائي في الجزائر يتجلى من خلال فتحه في كل مرة يتصل الأمر بفضائح فساد في الجزائر تتفجّر أولا في الخارج، لكن هذه التحقيقات مع مرور الوقت تدخل في غياهب النسيان''.
وقال سلطاني إنه ''يتعين أن يتأسس الشعب الجزائري كله كطرف مدني في قضية سوناطراك، لأنها ملك الأمة والجميع معنيون بها''، مشيرا إلى أن القضية أخذت بعدا دوليا خطيرا ''المفاوضات بشأن تلقي الرشاوى والعمولات تمت في هونغ كونغ، ودفع الرشاوى تم في سنغافورة، ومن تورطوا في الفضيحة لهم أكثر من جنسية، ولا يمكن لدول هؤلاء تسليمهم إلى الجزائر''، معتبرا أن الفساد بات مهيكلا في الجزائر، وطالب بفتح ملفات الإشهار العمومي في الصحف.
وبشأن المؤتمر المقبل للحركة، قال إن الحزب يسعى إلى طرح وثائق ولوائح المؤتمر والأوراق المتضمنة البرنامج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، للنقاش خارج أطر الحركة، وإشراك الخبراء والمختصين في هذا النقاش، وأوضح سلطاني أن ''الخطاب الإيديولوجي انحصر ظله، ولم يعد مقنعا للناس أن يتحدث عن عدد الوزراء الذين يحوزهم في الحكومة، أو عدد المقاعد التي يشغلها في البرلمان، أو عدد البلديات التي يسيّرها، هذه الأرقام لم يعد لها معنى، وأصبح الانشغال الاجتماعي والاقتصادي هو المطلوب، والمحاسبة أصبحت بكيفية القضاء على جيوب الفقر والبطالة والحد من استيراد الغذاء والدواء''، مشيرا إلى أن محاسبة رئيس الجمهورية والحكومة والأحزاب والبرلمان يجب أن تتم على أساس الإنجازات الاقتصادية وتحويل الاقتصاد من اقتصاد الريع والحاسيات (حاسي الرمل وحاسي مسعود) إلى اقتصاد زراعي وصناعي منتج، مطالبا ب''تركيز اهتمام الحكومة الاجتماعي والاقتصادي على مناطق الجنوب والحدود، لأنها تعد ركيزة الأمن ومقدرات البلاد''.
وفي سياق مناقشة الورقة الاقتصادية والاجتماعية المقرر تقديمها إلى المؤتمر المقبل للحركة، قال وزير التجارة السابق، الهاشمي جعبوب، إنه من مفارقات الدستور أن الأحزاب السياسية تقدم خلال الانتخابات التشريعية برامج، وهي تعلم أن برنامج الرئيس بوتفليقة هو الذي سيتم تطبيقه وليس برنامجها، ومع ذلك تخوض في مغالطة الرأي العام والناخبين.
وأكد الدكتور بن عمر تومي أن الجزائر صرفت أكثر من 500 مليار دولار منذ عام 1994 حتى 2014، ومع ذلك لم يتجاوز معدل نسبة النمو الاقتصادي أكثر من ثلاثة بالمئة.
ويعرض رئيس حمس، الأربعاء المقبل، التفاصيل المتعلقة بانعقاد المؤتمر وشعاره ولوائحه السياسية.