سلطاني يرد على مقترح قسنطيني وضع كاميرات في مراكز الأمن حمس تدعو إلى مراجعة "قوانين الإرهاب"

 دعت حركة مجتمع السلم إلى إجراء مراجعة لسلسلة من القوانين التي صدرت في الظروف الاستثنائية التي مرت بها الجزائر خلال فترة الإرهاب، أبرزها قانون الانتخابات. كما جددت مطالبتها برفع حالة الطوارئ و''إنجاز شراكة سياسية لمحاربة الفساد''. قال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني إن الحركة ليست راضية بشكل كامل عما تحقّق خلال العشر سنوات على صعيد الحقوق السياسية والحريات الإعلامية والمدنية. وصرح للصحافة، على هامش ندوة '' المقاومة حق وواجب'' التي نظمتها الحركة بالعاصمة أمس، قائلا: ''إذا كانت السنوات السابقة خلال المأساة الوطنية قد كرست لمحاربة الإرهاب، واستعادة أهم حق من حقوق الإنسان، وهو حق الحياة، فإنه يجب تكريس المرحلة الحالية لمراجعة شاملة لمنظومة القوانين التي صدرت خلال فترة مكافحة الإرهاب، والتي صدرت في ظروف استثنائية وكانت محكومة بالعامل الأمني''.  وأضاف سلطاني أن التطورات السياسية وتحسن الأوضاع الأمنية تفرض مراجعة القوانين ''وأكثر القوانين التي نرى أنه يجب الاستعجال في مراجعتها قانون الانتخابات. وهذا بهدف وقف ظاهرة التجوال الحزبي والبزنسة السياسية والمهازل المرتبطة بذلك''. مشيرا إلى أن ''الجزائر بحاجة إلى مزيد من الانفتاح السياسي والإعلامي وإطلاق الحريات وتوفير مناخ لشراكة في محاربة الفساد الذي يمثل الوجه الآخر للإرهاب''.وبخصوص حالة الطوارئ، قال سلطاني إنها لا تعيق العمل السياسي ''لكن لم يعد لها أي مبرر. وهي تشكل حالة خوف لدى المستثمرين الأجانب، وفي كثير من الأحيان نجد أنفسنا كسياسيين نرد على أسئلة الأجانب بشأن الطوارئ عند تواجدنا في الخارج''. وبشأن اقتراح رئيس لجنة حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، وضع الكاميرات في مراكز الأمن لمنع تجاوزات أعوان الشرطة، لفت سلطاني إلى أن ذلك ليس كافيا لمنع التجاوزات. مشيرا إلى أن ''منع التجاوزات يحتاج إلى تكريس ثقافة دولة القانون، ووضع كاميرات على العقول والقلوب''. وأضاف ''هناك دول كثير تضع الكاميرات في كل مكان لكنها لا تحترم حقوق المعتقلين في مراكز الشرطة''. على صعيد آخر أكد أبو جرة خلال التجمع الذي أقامه مساء اول أمس، بمدينة سطيف بمناسبة ذكرى مظاهرات11 ديسمبر أن مقترح قانون تجريم الاستعمار ''أريد له التعطيل من أيادي تبقى مجهولة، لأنه أضر بمصلحة فرنسا العليا''. مجددا تمسك الجزائريين بمطالب الاعتراف بجرائم الاستعمار وتعويض ضحايا الحرب، مضيفا بأن وزير الخارجية الأسبق بيرنار كوشنير ''فضح سياسة بلاده في الجزائر عندما شتم كل الجزائريين بمن فيهم جيل الثورة''.