سلطاني يجدد الدعوة لتعيين حكومة تقنوقراطية تشرف على التشريعيات المقبلة ويتعهد ''سنسقط كل حكومة لا تترأسها حمس إذا فزنا بأغلبية البرلمان المقبل''

 قال رئيس حركة مجتمع السلم أمس، أمام الهيئات الانتخابية البلدية في تجمع شعبي بدار الثقافة عبد القادر علولة في تلمسان، إن حركته ستشارك في التشريعيات المقبلة من أجل الحصول على أغلبية شعبية في برلمان تأسيسي سيعمل على تغيير طبيعة الحكم من الرئاسي إلى البرلماني بعد تعديل الدستور، وأضاف سلطاني أن الحديث عن الأيديولوجيات والهوية قد تجاوزه الزمن بعد أن أصبحت مترسخة لدى الشعب، والحديث لا بد أن يكون حول البرامج وحل مشاكل الفقر والتهميش، منتقدا تعامل الحكومة مع القرى والسكان المعزولين في المداشر والجبال بفعل التقلبات المناخية وعجز الحكومة في أن توصل لهم الخبز والدفء ونحن نتحدث عن التحضير لخمسينية الاستقلال. سلطاني قال إن الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة غير كافية ما لم تترجم إلى نصوص تشريعية تحدد صلاحيات كل الأطراف المشرفة على العملية، مجددا دعوته رئيس الجمهورية إلى تعيين حكومة تقنوقراطية تشرف على الانتخابات، معتبرا أن بقاء حكومة متحزبة معناه فتح الباب على مصراعيه للطعن في شرعيتها محليا ودوليا، وشبهة تزوير الانتخابات معناه تكسير ما تبقى من ثقة في نظام الحكم. سلطاني قال إنه إذا حصلت تشكيلته على عدد من المقاعد يؤهلها لتشكيل الحكومة فلن ترضى بوزير أول من غير حمس، وستعمل على إسقاطه وإسقاط برنامجه، مشيرا إلى أن وضعية تعيين مسؤول الجهاز التنفيذي من غير تشكيلة الحزب الفائز في الانتخابات قد تجاوزها الزمن، كما أن وهم الإسلاموفوبيا قد سقط بعد سقوط الأنظمة العربية.