سلطات القاضي الإداري الإستعجالي في توجيه أوامر للإدارة في ظل قانون 08 - 09 " إصلاحات قانونية جديدة بضمانات ضعيفة "

باعتبار الجزائر في مرحلة الإصلاحات خول المشّرع الجزائري للقاضي الإداري الإستعجالي سلطة توجيه أوامر للإدارة من أجل تنّفيذ أحكام القضاء مسايراً في ذلك مسلك المشّرع الفرنسي، وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، لكن ذلك ضمن قيود معينة، والتّي استمرت رغم صدور قانون جديد للإجراءات يساهم في جعل تدخل القاضي وفعّاليته مسألة نسبية.