سلطات الجلفة مجبرة على إيجاد أوعية لتحريك ملف الاستثمار أكثـر من 273 طلب لإنشاء مصانع ومنشآت اقتصادية

 استلمت السلطات الولائية للجلفة في إطار الاستثمار 273 طلب قطعة أرض من طرف مستثمرين خواص، قدموا من مختلف ولايات الوطن من أجل تنفيذ مشاريع مختلفة. وحسب معلومات مؤكدة تحصلت عليها ''الخبر''، فقد اشترطت السلطات الولائية قبول الملفات المتعلقة بالمشاريع الإنتاجية، إضافة إلى النشاطات الصناعية والصناعات التحويلية. وحسب ذات المعلومات، فإن مكتب لجنة ترقية الاستثمار وضبط العقار بولاية الجلفة استقبل ملفات لإنشاء مصنعين للآجر ومصنع آخر للإسمنت، كما استقبل ملفات أخرى لتنشيط حمام المصران المعدني، 45 كلم شمال عاصمة الولاية. وقد تحوّل قرار الموافقة على هذه الطلبات إلى هاجس حقيقي لدى السلطات الولائية، بسبب إمكانية توفر الوعاء العقاري الذي يستوعب كل هذه المشاريع، خصوصا أن السلطات الولائية أشعرت الغرفة الوطنية للتجارة بوصول الملفات من أجل الشروع في الإجراءات القانونية. في المقابل، قرّر والي الجلفة السير في عملية تطهير العقار الذي منح في إطار الاستثمار بتسوية وضعيات المستثمرين العالقة، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة التي حالت دون التزام البعض بمشاريعهم، بعد التزامهم بدفتر الشروط وإلغاء كل الاستفادات غير القانونية، والتي تجاوزت الآجال القانونية للتنفيذ دون تقديم مبررات مقنعة من أصحابها.