سلطات البرج اشترطت إبعاد الخطر عن السكنات

الموافقة على تزويد حي فوضوي بخليل بالكهرباء والغازكشفت سلطات بلدية خليل شرق ولاية برج بوعريريج، عن تلقيها لوعود بتسوية مشاكل الحي الفوضوي «أش» بعد الزيارة الأخيرة لوالي الولاية إلى المنطقة، حيث تم اتخاذ جملة من القرارات لدفع عجلة التنمية بهذا الحي و إعفاء قاطنيه من المتاعب الناجمة عن النقائص المسجلة، خصوصا ما تعلق منها بافتقار السكنات لشبكة الكهرباء و الغاز .و أكد رئيس البلدية على إحصاء 144 عائلة للاستفادة من شبكة الغاز الطبيعي بهذا الحي السكني، مشيرا إلى تلقي البلدية لوعود من قبل سلطات الولاية للتكفل بمطلب ربط السكنات بمختلف الشبكات بما فيا شبكة الغاز الطبيعي، شريطة إتمام الإجراءات المتعلقة بإبعاد خطوط الكهرباء ذات التردد المتوسط من فوق السكنات و من وسط الحي الذي شيد بطريقة فوضوية. و قد قامت الوكالة العقارية بتسوية وضعية القاطنين على مستوى الحي من خلال مباشرة اجراءات التسوية العقارية للسكنات، كما أطلقت سلطات البلدية عملية لتحيين و إحصاء السكان، تحضيرا لتسجيل مختلف المشاريع التنموية و رفع التحفظات التي بقيت تمثل عائقا حال دون ربط الحي السكني بمختلف الشبكات، لوقوع أغلب السكنات تحت مجال الإرتفاق الكهربائي و بنائها بطرق فوضوية و عشوائية، بعيدا عن الشروط التقنية و الهندسية الواجب توفرها.كما يتوجه مشكل التحفظات المرفوعة بشأن تسجيل المشاريع التنموية، خاصة ما تعلق منها بربط المنازل بشبكات الغاز الطبيعي و الكهرباء، و انجاز مختلف المرافق الخدماتية على مستوى الحي الفوضوي المعروف بتمسية الحي «أش»، نحو الانفراج و ذلك على ضوء القرارات المتخذة من قبل الوالي بعد الزيارة الميدانية التي قادته إلى بلدية خليل مؤخرا، و إطلاعه على انشغالات سكان الحي. و قد باشرت حسب نفس المصدر الوكالة العقارية اجراءات تسوية وضعية العقار، لتسهيل عملية تزويد السكنات بشبكة الكهرباء و إنهاء حالة الفوضى التي تسود عمليات الربط بمختلف السكنات. و جدد سكان الحي الفوضوي «أش» شكاويهم التي بقيت تتكرر لأزيد من عشريتين كاملتين، من افتقار منازلهم لمختلف الشبكات و التهيئة الحضرية، ما جعلهم يعيشون بوسط أقرب في مظاهره إلى حياة البداوة، رغم تواجد حيهم السكني الذي يقطنه قرابة الألف نسمة موزعين على أزيد من 140 مسكنا وسط النسيج العمراني للبلدية .و زادت الطرق الفوضوية في انجاز المساكن بالحي و وقوعها تحت خطوط شبكة الكهرباء، من تعميق معاناة المواطنين، في ربط منازلهم بالغاز و الكهرباء، و مختلف الشبكات الأخرى، لتسجيل تحفظات من قبل المصالح التقنية و عدم مطابقة طرق البناء و تشييد السكنات للشروط و القوانين المعمول بها في مجال السكن و العمران .