سلال يوجه تعليمة لوزير المالية للتصدي ل"تهريب الأموال" وتشدد الرقابة على التحويلات المالية

تسعى الحكومة إلى التصدي "للتحويلات غير الشرعية" للأموال إلى الخارج بعد أن بلغت نحو 30 مليار دولار منذ بداية 2013، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية السبت.وفوض الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزير المالية، كريم جودي، التصدي للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة الى الخارج بصفة غير قانونية.
وقالت الوكالة إن "الأموال الضخمة المحولة في 2012 وفي النصف الأول لسنة 2013 قد أثارت انشغال الحكومة التي قررت أن تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي أثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد".
وجاء في المراسلة التي نشرت وكالة الأنباء أجزاء منها " أطلب منكم اتخاذ كل الاجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف".
وشهدت الجزائر في هذه الفترة تحويل 30.448 مليار دولار إلى الخارج، أي بزيادة 12.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012 التي بلغت 26.76 مليار دولار أميركي.
وكانت وزارة المالية وبنك الجزائر رفعا تقريرا للوزير الأول يتضمن "مخالفات الصرف وحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر".
وأشار التقرير إلى أن مصالح الجمارك فرضت غرامات بقيمة 17.33 مليار دينار (حوالي 180 مليون دولار) من مخالفات التحويل، التي ضبطتها مصالح الجمارك والشرطة في 2012.
وصرح مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك، بن عمار ريغ، لوكالة الأنباء الجزائرية "إننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف".
وبلغ احتياطي الصرف من العملات الأجنبية في الجزائر نحو 190 مليار دولار، أغلبها مودعة في بنوك أميركية وأوروبية.
ويرى هذا المسؤول "أن مراجعة تسيير التجارة الخارجية أضحت حتمية"، متسائلا عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق 60 مليار دولار كل سنة.