سلال ينادي من موقعة الثلاثية:" التأخير المسجل في القطاع الصناعي الجزائري يمكن أن يشكل مكسبا لصالحنا"محاربة الرشوة،البيروقراطية ،يكشف أن الجزائر اليوم لا يمكنها استحداث الثروة ويجدد التزام الحكومة بقاعدة الاستثمار 51/49

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن تصور الجزائر عن اقتصاد السوق مختلف تماما عن الليبيرالية المطلقة معتبرا أن التوازن و متطلبات المردودية و التطلعات الاجتماعية تمثل أساس هذا الاقتصاد.و أشار سلال في تدخله أمام اجتماع الثلاثية 15 الذي انطلق يوم الخميس إلى التذكير بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لطالما أكد أن تصورنا بعيد كل البعد عن الليبيرالية المطلقة التي هي مصدر الأزمات المتكررة التي تهز الاقتصاد العالمي و سبب إفلاس العديد من الدول". و اعتبر سلال أنه "من الضروري أن يحرص الاقتصاد الجزائري على التوازن بين متطلبات الأداء و المردودية و مقتضيات سياسة اجتماعية تهدف إلى تعزيز حقوق العمال و التخفيف من التباينات". و أضاف أن إنجاح رهان تزويد البلاد بصناعة عصرية ذات مستوى عالي "ليس ضربا من الخيال" معتبرا أن التأخير المسجل في القطاع الصناعي يمكن أن يشكل مكسبا في صالح الجزائر.أوضح أن هذا التأخير "يسمح اليوم بتحقيق قفزة تكنولوجية معتبرة" مشيرا إلى أن وضع على مستوى السوق لمنتوجات ذات قيمة تكنولوجية عالية و قيمة مضافة كبيرة كفيلة بأن تجعل من الصادرات الجزائرية "تنافسية".و أشار سلال إلى أنه من "الوهم" أن يؤسس بلدا على غرار الجزائر تنافسيته على أساس تكاليف منخفضة لليد العاملة أو للطاقة من خلال تصدير "مقنع" للمحروقات في شكل منتوجات ذات قيمة تكنولوجية و قيمة مضاعفة ضعيفتين.و اعتبر سلال أن "هذه التحديات تعترض كل تطلعات في مجال الصناعة تهدف إلى إدماج التبادلات الدولية بشكل دينامكي".و أكد الوزير الأول أن الاقتصاد يبقى "سليما و قويا" بغض النظر عن هذه النقائص الراجعة إلى تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات.
و أوضح أن متانة هذا الاقتصاد ترجع أساسا إلى الوضعية المالية الجيدة للجزائر التي تعد حاليا مقرض صافي للسوق المالية الدولية بديون عمومية شبه منعدمة و نمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 1ر7 بالمائة بالموازاة مع نمو إجمالي بنسبة 3ر3 بالمائة خلال 2012 و ادخار عمومي معتبر يتراوح ما بين 40 إلى 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
قاعدة 49/51 سمحت بحماية الاقتصاد الوطني و هي مستمرة
و بخصوص القاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية أوضح سلال أن هذه القاعدة و بالرغم من احتجاج بعض المتعاملين عليها "قد سمحت بحماية الاقتصاد الوطني و ستستمر في القيام بذلك".في هذا الإطار ذكر الوزير الأول استعادة الدولة لنسبة 51 بالمئة من رأسمال مركب الحديد والصلب بالحجار"دون دفع دينار واحد".