سلال يقرر تجميد القرار الخاص بمراجعة أتعاب المهندسين المعماريين

جمد الوزير الأول، عبد المالك سلال، القرار الوزاري المشترك القاضي بإعادة النظر في المقابل المالي الذي يتلقاه المهندس المعماري ومكاتب الدراسات، مقابل الإشراف على المشاريع السكنية بحجة ”التقشف”، وهو القرار الذي اتهمت بموجبه هيئة المهندسين المعماريين وزارة المالية بتضليل الوزير الأول، وتوعدت بالرد عليه بعد عقد مجلسها الوطني ”الطارئ” نهاية الشهر الجاري.قرار التجميد أصاب المهندسين المعماريين بصدمة، حسب ما جاء في تصريحات رئيس هيئة المهندسين المعماريين، جمال شرفي، ل«الخبر”، لأنهم كانوا ينتظرونه منذ مدة، يقول، فبعد التعديلات التي جرت بمشاركة وزارة السكن على القرار الوزاري المشترك رقم 17 الصادر في 1988 الذي يحدد كيفية المخالصات المالية لمكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين، بمنح المعنيين حقوقهم المالية المناسبة والمساهمة في تنظيم المشاريع السكنية أكثر، رفضت وزارة المالية مرارا التوقيع عليه، إلا أن تدخل وزارة السكن لدى الوزارة الأولى، يضيف شرفي، أعطى موافقة من الوزير سلال بتوقيعه والشروع في تطبيقه قريبا. إلا أن المفاجأة كانت بإبلاغهم، مؤخرا، بتجميد القرار نتيجة الوضع الاقتصادي الحالي، وهو ما لم يكن مطروحا في اللقاءات السابقة.وبعد تحريات الهيئة، يقول محدثنا، تبين أن وزارة المالية وانتقاما منهم، حسبه، على الإضراب الذي شنوه في الفاتح جويلية الماضي، قامت ب«مراسلة سرية” للوزارة الأولى تحذرها من عواقب الإفراج عن القرار المذكور، الذي سيكلف الخزينة العمومية مبالغ معتبرة تؤثر سلبا لاحقا، وهو ما دفع بالوزير الأول بعدها إلى الإعلان عن تجميد القرار.وفي أول رد على هذا الإجراء، قامت هيئة المهندسين المعماريين بمراسلة الوزارة الأولى، تطالب فيها بلقاء الوزير عبد المالك سلال من أجل شرح مفصل للقرار، الذي قال عنه شرفي إنه لا يتعلق بالمقابل المالي أكثر من تنظيمه للمهنة التي تسجل ”فوضى”، كما أن المهندسين من حقهم، مثل كل الفئات التي استفادت من تسوية في وضعيتها الاجتماعية، الحصول على مقابل مادي مناسب للمهام التي يقومون بها، خاصة أن القرار لم يتغير منذ أكثر من 20 سنة، ارتفع خلالها الأجر القاعدي أكثر من ثلاث مرات.وفي انتظار ذلك، قررت الهيئة، ونزولا عند رغبة المهندسين المعماريين عبر الوطن، يضيف ذات المسؤول، عقد مجلس وطني ”طارئ” قبل نهاية شهر ديسمبر، تخصص أشغاله لقرار التجميد وخلفياته، على أن يخرج الاجتماع بتحديد رد فعل الهيئة على هذا القرار الذي من شأنه غلق الكثير من مكاتب الدراسات، خاصة أنه يتزامن مع تجميد 80 بالمائة من برامج التجهيزات العمومية، ما أحال 7 آلاف مهندس معماري على البطالة، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة، يضيف ممثل المهندسين المعماريين.