سلال يقدم تقريرا للرئيس عن أداء أعضاء حكومته

سيعقد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا لمجلس الوزراء، الأسبوع القادم، لدراسة عدد من الملفات ومشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز الخدمة قبل الدخول الاجتماعي القادم، وكذا مشروع تعديل الدستور، والوضع في الجنوب والأمن على الحدود، وعدد من الملفات الاجتماعية الراهنة.استدعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، لاجتماع مجلس وزراء قرر عقده الأسبوع القادم، من المرجح أن يكون حسبما نقلته مصادر ”الفجر” يوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة، حيث من المنتظر أن يضبط الرئيس بوتفليقة في هذا الاجتماع عقارب ساعة تمرير مشروع تعديل الدستور.ومن المقرر أن يصادق الرئيس بوتفليقة، في هذا الاجتماع، على مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي استحدث 11 ولاية منتدبة جديدة بالهضاب العليا والجنوب الكبير، وهي المنطقة التي ستكون هي الأخرى محور اجتماع مجلس الوزراء نظير ما تعرفه من حراك اجتماعي خاصة الاحتجاجات الداعية لوقف استغلال الغاز الصخري.ومن غير المستبعد أن تكون زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولايات الجنوب، أسبوعا قبل اجتماع مجلس الوزراء، بمثابة بالون اختبار للمنطقة قبل عرض تقرير عن الأوضاع لرئيس الجمهورية.ومن الملفات الهامة التي يتطرق إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة مع نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الوطني، وكذا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الوضع على الحدود، خاصة الشرقية، جراء تدهور الوضع الأمني في ليبيا وتونس، كما يتناول مجلس الوزراء عددا من الملفات الاجتماعية، منها التحضيرات الخاصة بشهر رمضان القادم، والدخول الاجتماعي الذي لن يكون سهلا بالنسبة للحكومة أمام الحراك الجاري في عدد من القطاعات العمالية والمهنية. كما يعرض سلال على رئيس الجمهورية، في هذا الاجتماع، حسب ما نقلته نفس المصادر، تقريرا عن أداء القطاعات الوزارية لطاقمه الحكومي.