سلال يعيد إحياء ولاية تندوف دشن عدة مشاريع وأطلق أخرى خلال الزيارة

مجمع تشرف عليه وزارتا الطاقة والمناجم والموارد المائية للتنقيب عن منابع المياهشرع الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، في زيارة عمل لولاية تندوف، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، قام خلالها بمعاينة وإطلاق عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى اطلاعه على مدى تقدم وتنفيذ عدد من المشاريع تخص قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والطاقة والمناجم والأشغال العمومية والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والسكن والعمران والشباب والرياضة.
استهل سلال زيارته بمعاينة المحيط الفلاحي ‘'قراير الحرث''، بعاصمة الولاية، للوقوف على وضعية مستثمرة فلاحية ب17 هكتارا أنشئت في إطار برنامج التنمية الفلاحية سنة 1998، قبل أن يطلع على ظروف سير محطة إنتاج الطاقة الكهربائية بطريق مركالة والتي تتوفر على 6 مولدات كهربائية تنتج حاليا 9 ميغاواط. وبعد استماعه إلى انشغالات صاحب مستثمرة الذي طرح مشكل ندرة المياه بالمنطقة، والتي تعيق توسيع نشاط المستثمرة، أعلن الوزير الأول أنه سيكون حلا جذريا لهذه المسألة من خلال إنشاء مجمع تشرف عليه وزارتا الطاقة والمناجم والموارد المائية للتنقيب عن منابع جديدة، وألح على ضرورة تشجيع الشباب للاستثمار في الفلاحة وعلى ضرورة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الفلاحة خلال السنتين المقبلتين. وتفقد الوزير الأول مشروع الطريق الرابط بين ولايتي تندوف وأدرار على مسافة 1107 كلم، قبل أن يعطي إشارة انطلاق الأشغال بخصوص محطة تحلية المياه التي استفادت منها الولاية لتحسين نوعية المياه الشروب بهذه الولاية، ليعاين مشروع إنجاز مركب رياضي به ملعب يتسع ل5400 مقعد، بالإضافة إلى قاعة متعددة الرياضات تتسع ل500 مقعد، ووقف على مدى تقدم الأشغال لمشروع إنجاز 2468 سكن عمومي إيجاري ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي استفادت من خلاله الولاية من 2800 سكن، وتفقد مشروع إنجاز 1000 مقعد بيداغوجي بالمركز الجامعي، ليضع في الخدمة بيت الشباب ‘'طالب عبد الرحمان‘' بطاقة 50 سريرا. وفي ختام الزيارة الميدانية ترأس عبد المالك سلال لقاء جمعه مع ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية بقاعة المحاضرات بمقر الولاية للاستماع لانشغالات وتطلعات مواطني ولاية تندوف.
ورافق الوزير الأول في زيارته الميدانية التي تدوم يوما واحدا، وفد وزاري هام، يضم وزراء الداخلية والجماعات المحلية، الفلاحة والتنمية الريفية، الطاقة والمناجم، التعليم العالي والبحث العلمي، السكن والعمران، الموارد المائية والشبيبة والرياضة.