سلال يصدر مرسوما لتوسيع دائرة الإطارات السامية الذين يحق لهم الاستفادة من الامتيازات الخاصة

وسع الوزير الأول عبد المالك سلال من دائرة الإطارات السامية في الدولة الذين يحق لهم الاستفادة من سيارات وظيفية فاخرة الطراز، من الفئة الثالثة، ليشمل هذا الامتياز أيضا نواب رئيس المحكمة العليا ونواب رئيس مجلس الدولة والنواب العامين المساعدين لدى المحكمة العليا ونواب محافظي المحكمة العليا ونظراءهم في مجلس الدولة، بعد أن كان هذا الامتياز في السابق مقتصرا على أصحاب الوظائف العليا في الدولة المصنفين بين الفئات من "ه 1" إلى "ز"، وأصحاب الوظائف المدنية المماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون وظائف رئيس غرفة في المحكمة العليا أو في مجلس الدولة ورئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ورئيس محكمة إدارية ومحافظ دولة لدى محكمة إدارية.وقد أصدر الوزير الأول مرسوما تنفيذيا خاصا في هذا الشأن صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يعدل ويتمم المرسوم السابق المتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، الصادر في أفريل 2010.كما تنجز عمليات اقتناء السيارات في حدود التزويدات النظرية والمالية وكذا المعايير والخصوصيات القصوى المحددة بالنسبة لكل فئة من السيارات الإدارية من حيث قوة وطراز السيارة، استهلاك الطاقة ومصدرها. وتحدد المعايير والخصوصيات الرئيسية للسيارات المقتناة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالميزانية والنقل والصناعة والبيئة.ومعلوم أن حظيرة السيارات التابعة للدولة تتشكل من السيارات الرسمية التي يتنقل بها الوزراء، وتوضع حصريا تحت تصرف عضو من الحكومة أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة في إطار ممارسة مهامه، والسيارات الوظيفية من الفئة الأولى، وهي تلك الموضوعة تحت تصرف الأمين العام للوزارة أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون الوظائف القضائية المصنفة في المجموعة الأولى من الرتب خارج السلم. السيارات الوظيفية من الفئة الثانية وهي تلك الموضوعة تحت تصرف الوالي في إطار ممارسة مهامه. السيارات الوظيفية من الفئة الثالثة وهي الفئة المعنية بقرار الوزير الأول عبد المالك سلال القاضي بتوسيع دائرة الإطارات السامية المستفيدين منها. وتوضع هذه السيارات تحت تصرف أصحاب الوظائف العليا في الدولة المصنفين بين الفئات من ه 1 إلى ز، أو أصحاب الوظائف المدنية المماثلة في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون وظائف نائب رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب عام مساعد لدى المحكمة العليا ونائب محافظ المحكمة العليا وفي مجلس الدولة ورئيس غرفة في المحكمة العليا أو في مجلس الدولة ورئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ورئيس محكمة إدارية ومحافظ دولة لدى محكمة إدارية.تليها السيارات الوظيفية من الفئة الرابعة المخصصة للجماعات المحلية والموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي أو البلدي في إطار ممارسة مهامه الانتخابية، وسيارات المصلحة المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات والهيئات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، سواء لإنجاز مهام إدارية أو القيام بمهام الخدمة العمومية المسندة للإدارة أو للهيئة المستفيدة من التخصيص بموجب التشريع والتنظيم المعمول به، وأخيرا السيارات المرافقة وهي كل سيارة مستعملة في مرافقة السيارة الرسمية.