سلال يشدد على منع النشاط الحزبي بالجامعات والمدارس

منع الوزير الأول الأحزاب السياسية من تنظيم نشاطاتها، مهما كان طابعها، في المؤسسات الجامعية التابعة لقطاع التعليم العالي، والتربوية الملحقة بقطاع التربية الوطنية. وحذر سلال وزيري القطاع، طاهر حجّار ونورية بن غبريت، من الترخيص لأي نشاط حزبي.تكشف مراسلة من توقيع الأمين العام لوزارة التعليم العالي تحت رقم 1579، تتوفر “الخبر” على نسخة منها، بخصوص “تنظيم أنشطة حزبية داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي”، بأنّها تنفيذ لتعليمات صدرت عن الوزير الأول عبد المالك سلال للوزير طاهر حجار الذي يكون وراء منع الترخيص للأحزاب السياسية بتنظيم نشاطاتها في المؤسسات الجامعية.فقد ورد في المراسلة بخصوص هذا الشق “عملا بتعليمة السيد الوزير الأول بخصوص الموضوع أعلاه، ينهي إلى علم جميع السادة ورؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بأن اللقاءات والأنشطة الحزبية التي يتم تنظيمها تحت أي شكل كان، داخل المؤسسات تحت وصاية القطاع، تتنافى والطابع الأصلي لهذه المؤسسات والمهام الموكلة لها”.وحذّر سلال وزير التعليم العالي من الترخيص للأحزاب بأيّ نشاط، وترجم هذا التحذير في المراسلة بالفقرة الثانية منها “يتعيّن عدم وضع المنشآت البيداغوجية والعلمية تحت تصرف الأحزاب السياسية، وعدم الترخيص لأي نشاط حزبي يتم في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي”.ونفس المراسلة للوزير الأول نزلت إلى مكتب وزيرة التربية الوطنية يطلب منها تطبيق نفس التعليمات الواردة في المراسلة التي تلقاها زميلها وزير التعليم العالي. وقال مصدر حكومي ل “الخبر” إن طلب تراخيص أحزاب لعقد ندوات خارج مقرات أحزابها، القانون هو الفيصل فيها، لذا فالمؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية والتكوين والثقافية والشبابية، ممنوع استغلالها في النشاطات السياسية، وفق أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، ضمن مادته 8 التي تنص على أنه “لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العمومية في مكان العبادة، أو في مبنى عمومي غير مخصص لذلك. وتمنع الاجتماعات العمومية في الطريق العمومي”. وتُضيّق الحكومة على النشاطات الحزبية بمنعها من كل منشآت الدولة التابعة خصوصا لوزارات التعليم العالي والتربية والثقافة والشؤون الدينية. وفي هذه الحالة تبقى الفنادق وقاعات الأفراح الملاذ الأخير للأحزاب السياسية لتنظيم نشاطاتها الحزبية، كما أن توجّه بعض الأحزاب، خصوصا الكبرى منها، نحو هذه المنشآت لا يُشكل بالنسبة لها عائقا نظرا لمواردها المالية الكبيرة، وإنّما المتضرّر الأحزاب الصغيرة.وتطرح تساؤلات بخصوص هذه التعليمات عما إذا كانت ستطبّق على جميع الأحزاب، وبالتحديد جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي أمينه العام هو نفسه وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى. فهل سيمنع رؤساء الجامعات ومديرو التربية في الولايات نشاطا لهذين الحزبين في مؤسسة جامعية أو تربوية؟وبغض النظر عن منع استغلال المؤسسات الجامعية والتربوية بالتحديد في النشاطات الحزبية، فرضت الحكومة “قيودا” وصفت ب “التعسفية” لمنع أحزاب المعارضة من استغلالها، فيما ظهر العكس مع أحزاب الموالاة. وآخر مثال ما حدث مع حزب طلائع الحريات الذي مُنع من تنظيم مؤتمر حزبه في القاعة البيضاوية بنفس الذريعة “القاعة مخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية”، مع أن الأفالان استغل القاعة قبل مؤتمر “الطلائع” لعقد مؤتمره العاشر.