سلال يستبعد فرضية الاعتداء الإرهابي على الطائرة

استبعد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أمس، أن يكون سبب سقوط الطائرة الإسبانية المستأجرة من الخطوط الجوية الجزائرية، هو استهدافها بصاروخ من قبل مجموعات إرهابية، مشيرا إلى أن التحقيق القضائي الذي تم فتحه أمس، سيحدد الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة الجوية، والتي يرجّح لحد الآن أن تكون بسبب سوء الأحوال الجوية.وأشار الوزير الأول، في لقاء صحفي نشطه بمقر ولاية قسنطينة، على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها إلى الولاية، إلى أن الرواق الجوي الذي اتخذته الطائرة التي استأجرتها الجوية الجزائرية، معروف بحدّة الاضطرابات الجوية التي تؤثر على القيادة العادية، وقد تتسبب في إحداث مشاكل للطيارين، غير أنه دعا إلى التريث إلى حين صدور نتائج التحقيق ومعاينة المعطيات المخزنة في الصندوقين الأسودين، مشيرا إلى أن هذا التحقيق تشارك فيه كافة الأطراف المعنية بالحادث، ومنها إلى جانب الجزائر ومالي المكتب الفرنسي للتحقيق في الحوادث الجوية، وكذا ممثلينعن الشركة المصنّعة للطائرة والشركة المستغلة لها، من أجل معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى سقوط الطائرة ووفاة كل راكبيها.وحول فرضية تعرض الطائرة لاعتداء إرهابي، استبعد السيد سلال، أن يكون ذلك قد تم عن طريق إطلاق صاروخ من الأرض، وذلك "لكون المنطقة لا تعرف بتحركات إرهابية مكثفة، كما أنه ليس من السهل أن تحوز المجموعات الإرهابية على صواريخ قادرة على إسقاط طائرة تحلق على نحو 9000 متر".وذكر رئيس الجهاز التنفيذي بالجهود الحثيثة التي قامت بها السلطات الجزائرية فور تلقيها خبر فقدان الطائرة وانقطاع الاتصال، وأشار إلى أنه قام بتشكيل خليتي أزمة كلف لقيادتهما كل من وزير الخارجية ووزير النقل، حيث تم مباشرة إرسال طائرة عسكرية من برج باجي مختار للمشاركة في عمليات البحث عن الطائرة في الأراضي المالية، مبرزا وجود تنسيق كبير بين كافة الدول والأطراف المعنية بهذا الحادث المأساوي.ومن جانب آخر وردا عن سؤال حول تنفيذ تعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مجال مكافحة الفساد، أوضح رئيس الجهاز التنفيذي بأن جهود الدولة لمكافحة الفساد لا ترتبط فقط بتوجيهات الرئيس بوتفليقة، وإنما هي تعني كافة مصالح الدولة وأجهزتها، وفي مقدمتها العدالة التي قال بأنها تؤدي مهامها بشكل عادي في كافة القضايا المطروحة، بما فيها قضية الخليفة التي بذلت الجزائر من أجلها مساعي كبيرة توجت بتسليم بريطانيا لأول مرة لمسجون مطلوب منها من قبل دولة أخرى. كما تستمر التحقيقات في قضية سوناطراك بشكل عادي حسب السيد سلال الذي شدد في سياق متصل على ضرورةاحترام قرينة البراءة، وعدم التسرّع في إطلاق الاتهامات والحديث عن قضايا فساد دون أدلة ثابتة.وحول قرار منع المسيرات بالعاصمة، والذي قابله استياء في أوساط الأطراف السياسية التي أرادت تنظيم تظاهرات لمساندة شعب غزة والتعبير عن التضامن الشعبي معه إثر العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع، ذكر الوزير الأول بأن القرار مرتبط بحفظ النظام العام، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة لا تتوان في توفير القاعات والفضاءات لتنظيم التظاهرات من قبل أي كان تكون له نوايا حسنة وأهداف شرعية، غير أنها لا تختار المخاطرة عندما يتعلق الأمر بالأمن العام وسلامة المواطنين.كما ذكر في نفس السياق بأن الموقف الجزائري المتضامن مع الشعب الفلسطيني والمساند بقوة لقضيته معروف لدى الجميع ولا يحتاج إلى مزايدات، مؤكدا بأن عمل الجزائر من أجل نصرة القضايا العادلة ودعم قضايا السلم والأمن مثلما يتم مع الأشقاء في ليبيا ومالي، يتم برزانة ودون الحاجة إلى الإعلان عنه في كل مرة.وأعطى الوزير الأول مثالا عن عمل الحكومة في صمت، بذكر الإجراءات التي تم اتخاذها من اجل إحلال السلم بولاية غرداية، موضحا بأنه بخلاف كل ما يقال حول "عدم قيام الحكومة بدورها في حل الأزمة في غرداية"، فقد تم اتخاذ تدابير عديدة من أجل إنهاء النزاع وإعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه الولاية.وأكد بالمناسبة بأن المشكل في غرداية ليس من السهل حلّه، لأنه يرتبط بخلاف بين إخوة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط ببسط قوة الدولة بالولاية، رغم أن الدولة لم تتأخر عن وضع جهاز أمني استثنائي بهذه الولاية، مكن من توقيف نحو 70 متورطا في الأحداث، وتقديمهم أمام العدالة، كما تم دعم هذا الجهاز بكاميرات لمراقبة تطورات الأحداث، ليخلص السيد سلال، في الأخير إلى التأكيد على أن حل المشكل في غرداية يتطلب مساهمة الجميع ومعالجته بحكمة وتعقل من اجل إعادة التلاحم بين سكان هذه الولاية.ومن جانب آخر كشف الوزير الأول، عن قرار تعميم دعم سكان الشاليهات بمساعدات مالية معتبرة، مثلما تم القيام به مع سكان الشاليهات بالشلف وعين الدفلى، وسيتم قريبا مع وسكان 5000 شاليه بحي القماز بقسنطينة، حيث سيمنح المستفيدون مبلغا ماليا مقدر ب120 مليون سنتيم مع تدعيمهم بالمراقبة التقنية والمرافقة اللازمة لبناء مساكنهم وامتلاكها.