سلال يرفض مقترح العمل بنظام الدوام الواحد وتقليص ساعات العمل

رفضت الوزارة الأولى مقترح تغيير ساعات العمل المعتمدة والانتقال من نظام الدوامين إلى نظام الدوام الواحد، باعتبار أن ذلك يتنافى مع القانون المحدد للمدة القانونية للعمل. وأشارت الوزارة الأولى إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحدد حاليا مدة العمل يتسم بالمرونة اللازمة لضمان السير الحسن لمختلف القطاعات.أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، في رده على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب الكرامة، محمد الداوي، أن المدة القانونية الأسبوعية للعمل في الجزائر محددة بأربعين ساعة موزعة على خمسة أيام، طبقا لأحكام الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 11 جانفي 1997، المحدد للمدة القانونية للعمل، وقال إنه تم تحديد تنظيم ساعات العمل الأسبوعية في المؤسسات والإدارات العمومية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 79-59 المؤرخ في 9 مارس 1997 المحدد لتنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم. وتؤدى ساعات العمل خلال الأسبوع حسب نظام الدوام المستمر وتوزع على مدار خمسة أيام عمل في ظروف العمل العادية.أما فيما يتعلق بولايات الجنوب فقد أوضح الوزير الأول أنه تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 79-59 المؤرخ في 9 مارس 1997 الذي يكيف تنظيم ساعات العمل بما يتلاءم في فصل الصيف، حيث ينظم العمل من السابعة إلى الثانية عشرة وبعد الزوال من الثانية عشرة إلى الثالثة مع تخصيص نصف ساعة استراحة، مشيرا إلى أنه يمكن تكييف تنظيم ساعات العمل وتوزيعها كلما دعت ذلك ضرورة المصلحة في الإدارة العمومية، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة، حيث تتم مراعاة خصوصية بعض الوظائف ومناصب العمل بالرجوع إلى التبعات الخاصة والمرتبطة بممارسة بعض النشاطات. وأضاف سلال في رده أن القوانين الخاصة بخصوصيات بعض القطاعات كالصحة والجماعات المحلية، نصت على نظام المداومة والعمل الليلي، طبقا للأحكام المتضمنة في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، موضحا أن التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني اقتضت توزيع ساعات العمل خلال الأسبوع، وذلك استجابة لانشغالات المؤسسات الاقتصادية الوطنية والأجنبية، وختم بالتأكيد أن الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحدد حاليا مدة العمل يتسم بالمرونة اللازمة لضمان السير الحسن لمختلف القطاعات والاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمالية.