سلال يدرس أهم المطالب في اجتماع الأحد

يحمل الاجتماع الوزاري المشترك، الأحد، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، كثيرا من المعطيات على خلفيات الحركة الاحتجاجية ومطالب أعوان الأمن وكذا دراسة جدوى الاستجابة لبعض المطالب التي تجاوزها سلال في اجتماع مساء الأربعاء الماضي، منها تنحية اللواء هامل وإنشاء نقابة مستقلة. وقال مصدر مطلع ل"البلاد"، أمس، إن أعوان وحدات الأمن الجمهوري عادوا يوم الخميس الفارط إلى العمل وفق نظام المداومة المعتمد استجابة لخلاصة اجتماعهم مع الوزير الأول والوعود التي تلقوها للتكفل بمطالبهم خلال الاجتماع المرتقب، اليوم الأحد. وأضاف أن الأمور داخل الوحدات عادت إلى طبيعتها دون أي ضغوط مهنية كانت أو نفسية من طرف مسؤوليهم.وعن أصداء الاجتماع الوزاري المشترك، قال المصدر إن أعوان الأمن متفائلون بتحقيق مطالبهم ال20 الشرعية وتمسكهم بالمفاوضات المجدية خيارا إيجابيا لتسوية أوضاع السلك النظامي.ويرأس، اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، اجتماعا وزاريا مشتركا يضم 5 وزارات هي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المالية، الدفاع، التضامن والأسرة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني وعدد من المسؤولين الكبار في الدولة، حسب ما تداولته مصادر إعلامية. وفي موضوع متصل، تشير المعطيات إلى تسارع كبير في خلفيات خروج أعوان الأمن إلى الشارع في عديد الولايات منها غرداية والعاصمة ووهران وقسنطينة، إلى جانب إضراب عن العمل شمل معظم الوحدات على المستوى الوطني تضامنا مع زملائهم المحتجين. هذا التسارع في الملف قد تنجر عنه مستجدات في الأيام القليلة القادمة أو حتى تزامنا مع الاجتماع الوزاري المشترك حسب مصادر مطلعة.وكان لهذه المعطيات تفسيرات سياسية على اعتبار أنها أول احتجاجات تمس سلكا نظاميا في الجزائر وكذا العامل الزمني والمكاني الذي انفجرت فيه. وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن النتائج التي حققتها الحركة الاحتجاجية لأعوان الأمن شملت مكاسب اجتماعية ومهنية للفئة، ومكاسب حقوقية وقانونية للحريات الفردية والجماعية في إشارة إلى تنظيم مسيرة وسط العاصمة دون مضايقات تستند إلى قرار سابق لوالي الجزائر سنة 2002.للإشارة، كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر بتحريات معمقة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء احتجاج أعوان وحدات الأمن الجمهوري. في حين كشفت مصادر إعلامية أن تحقيقات أمنية تجري على مستوى مصالح الأمن الوطني لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات الاحتجاج.