سلال يجدد دعم الجزائر لتطبيق اتفاق السلم في مالي

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، استعداد الجزائر لمرافقة مالي في مرحلة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة، مبرزا التحديات التي تهدد استقرار و أمن منطقة الساحل من أجل إقامة تعاون بجميع أبعاده.و في كلمته أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا-فرنسا المنعقدة اليوم السبت في باماكو عاصمة مالي -بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة - قال الوزير الاول عبد المالك سلال "أود أن انتهز هذه الفرصة لأجدد استعداد الجزائر الكامل لمواصلة دعمها لإنجاح مسار تطبيق اتفاق السلم في أقرب الآجال".و أضاف الوزير الاول "دعما لهذا المسار أجدد من هنا النداء رسميا للمجموعة الدولية لتبقى مجندة بهدف تحقيق أهداف التنمية التي تضمنها هذا الاتفاق".منطقة الساحل.. رفع التحديات من أجل تعزيز التعاونمن جهة أخرى، أبرز السيد عبد المالك سلال التحديات التي تهدد استقرار و أمن منطقة الساحل من أجل إقامة تعاون بجميع أبعاده، قائلا، إن "جلساتنا هذه تنعقد في ظرف تواجه فيه قارتنا العديد من التحديات الأمنية التي تهدد استقرار وأمن منطقة الساحل على وجه الخصوص، و ترهن تحقيق مشاريعها التنموية".وانتهز السيد سلال هذه الفرصة للتحذير من الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و تهريب المخدرات، و الأسلحة، و الاختطاف و المتاجرة بالبشر ،و الهجرة.وأكد أن كل هذه المشاكل تمثل "تحديات تستوقفنا جماعيا من أجل تعزيز تعاوننا الثنائي و الجهوي و الدولي ، من منطلق روح المسؤولية الجماعية، وكذا التضامن الفعلي انطلاقا من مبدأ عدم قابلية الأمن للانقسام، و وجوب تحقيقه للجميع".و أكد الوزير الأول في نفس السياق أن "المآسي المتكررة نتيجة الفقر و الأمراض و التدفقات الكبيرة للهجرة تستوقف اجتماعنا، بغية تركيز الاهتمام و خاصة العمل على الأسباب الحقيقية لهذه الآفة أي النزاعات و التدخلات الأجنبية ، خرقا للقانون الدولي، و التي هي مصدر الفوضى و الخراب الملائمين لبروز الإرهاب، و غياب الدعم المناسب لجهود التنمية و مكافحة الفقر بالعديد من البلدان الإفريقية و كذا تفاقم التناقضات الداخلية، و عدم اللجوء إلى الوسائل السلمية ، والحوار من أجل تسويتها و تجاوزها".إفريقيا سجلت تقدما في مجال ترسيخ الديمقراطية وبناء دولة القانونأشاد السيد سلال ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال قمة إفريقيا-فرنسا بالتقدم الذي سجلته إفريقيا في مجال ترسيخ الديمقراطية، و الحكامة السياسية و الاقتصادية و بناء دولة القانون.و قال السيد سلال بهذا الخصوص أن "إفريقيا سجلت منذ انعقاد أول قمة سنة 1973 ، تقدما لا جدل فيه في مجال ترسيخ الديمقراطية وإرساء الحكامة السياسية والاقتصادية و بناء دولة القانون، وعيا منها بأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن لبلدانها وشعوبها العوامل اللازمة للاستقرار السياسي وللتنمية الاجتماعية و الاقتصادية التي تتطلع إليها بكل شرعية" . و أوضح أن هذه الديناميكية "قد جاءت لتكرس مسار تصفية الاستعمار الذي سمح للأغلبية الساحقة من الشعوب الإفريقية استعادة استقلالها السياسي وسيادتها الوطنية، وهو مسار لا بد حتما من استكماله".و على الصعيد الاقتصادي، قال السيد سلال إن "قارتنا تشهد على الصعيد الاقتصادي منذ عدة سنوات نموا اقتصاديا مطردا في حدود 5 بالمئة" مشيرا إلى ان "التوقعات الخاصة بعام 2017 أكثر تفاؤلا، ما يؤكد القدرة على استيعاب استثمارات أجنبية جديدة لاسيما في مجال الخدمات المالية، و البناء، و الصناعة التحويلية".و في هذا الشأن، أوضح الوزير الأول أن الجزائر "اتخذت تدابير هامة من أجل تحسين مناخ الأعمال، دعما للمستثمرين العموميين الكبار ، في مجال المنشآت القاعدية، و احتضان منتدى إفريقي هام حول الاستثمارات و الأعمال ، إضافة إلى إسهامها في تحقيق مشاريع مهيكلة للاقتصاد الاقليمي و القاري".و لفت إلى أن الطريق العابر للصحراء الجزائر-أبوجا الذي "يمنح لتجارة إفريقيا الغربية منفذا على البحر المتوسط ، و يخفض بشكل كبير من التكاليف والوقت في مجال نقل البضائع. إلى جانب مشروع أنبوب الغاز الجزائر-لاغوس، و مشروع الألياف البصرية الجزائر-نيجيريا ، وكلها تستجيب لضرورة تكامل اقتصادياتنا".من جهة أخرى أكد السيد سلال أن إفريقيا "القوية بمؤهلاتها تعمل على إقامة شراكات نوعية قائمة على الاحترام المتبادل، و توازن المصالح و تقاسم عادل للرفاه".و يشارك الوزير الأول عبد المالك سلال حاليا في أشغال قمة إفريقيا-فرنسا ال27 بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة- و التي انطلقت اليوم السبت بباماكو ، تحت شعار "الشراكة والسلم وتحقيق النمو في افريقيا".