سلال يتحدث عن مراجعات اقتصادية جريئة لتصويب الخلل

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن وضعية الاقتصاد الكلي الحالية للجزائر هي أفضل مما كانت عليه سنة 1986، مضيفا أن بلادنا تتوفر اليوم على الإمكانيات التي تمكنها من مواجهة آثار الانخفاض المتواصل لأسعار النفط.وفي كلمة ألقاها في افتتاح لقاء مع الأسرة الجامعية والأكاديمية، أمس، قال سلال أن "وضعية اقتصادنا الكلي هي أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة النفطية لسنة 1986 إذ أن بلادنا تتوفر اليوم على منشآت قاعدية عصرية وقدرات بشرية جد عالية".وحسب سلال، الظرف الاقتصادي الراهن الصعب يتيح مع ذلك "فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط". وقال "مرجعنا هو النمو" مذكرا بأن الحكومة قد اعتمدت منذ يوليو2014 نمط النمو الاقتصادي الوطني والتأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015-2019 اللذين يأخذان بعين الاعتبار احتمال تراجع أسعار المحروقات. واضاف أن رئيس الدولة حدد في ديسمبر 2014 كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية.وتمحورت بالفعل أهم محاور هذا التوجه في ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية وتدفق الرساميل ومواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد مع الحفاظ على القدرة الشرائية ومواصلة الجهود في المجال الاجتماعي وبرامج التشغيل والسكن والصحة والتربية. وأشار سلال إلى أن نتائج هذه السياسة تجلت من خلال القاعدة الصناعية التي تفككت هياكلها كلية خلال التسعينيات واليوم هي تشهد إعادة بناء تدريجي مذكرا بذلك بالاستثمارات الضخمة التي بذلتها الدولة في قطاعات الحديد والصلب وانتاج الاسمنت.وبخصوص الحديد والصلب سمحت أشغال عصرنة مركب الحجار بالموازاة مع انجاز المشروعين الضخمين لبلارة بولاية جيجل (شراكة جزائرية-قطرية) وبطيوة بولاية وهران (استثمار تركي) بتقليص هام في واردات الحديد مع منظور تصدير فائض الإنتاج عند دخول هاذين المصنعين حيز الخدمة.أما فيما يخص إنتاج الاسمنت فمن شان مشاريع توسعة قدرات الإنتاج والبناء لوحدات جديدة السماح بتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال في افق 2018.تراجع كبير للوارداتولدى تطرقه من جهة اخرى الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل الحد من اثار الانخفاض المستمر لاسعار النفط على الاقتصاد الوطني اكد سلال ان اعمال التحكم في التجارة الخارجية سمحت بتسجيل انخفاض كبير في احجام وتكاليف الواردات. واوضح سلال انه بالموازاة تم تقليص نفقات التسيير والتجهيز "دون المساس بالمكاسب الاجتماعية ودون كبح الطلب العمومي الذي يعد محركا هاما للنمو في بلادنا". واضاف ان الاعمال التي تمت مباشرتها منذ سنة 2014 في اطار برنامج الترشيد سمحت بتفادي تدهور حاد لاطار الاقتصاد الكلي الوطني. واستطرد يقول انه مع ذلك يبقى هدفنا الأول بناء اقتصاد ناشئ ومتنوع ومدر للثروة ومستحدث لمناصب الشغل مضيفا هذا هوالتحدي الحقيقي. نرفض ان نكون حبيسي الوضع الراهن والاستسلام لتراجع عائدات الميزانية الخارجية.ولهذا الغرض ستواصل الحكومة خلال سنة 2016 أعمالها الموجهة الى رفع عائدات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار وتشجيع القطاع الوطني المنتج. وقال سلال ان التحدي الذي نرفعه هو المؤسسة والمقاول الجزائريين اللذين يوجدان في صلب خلق الثروة والنمو، مشيرا الى ان أحكام قانون المالية التكميلي 2015 وقانون المالية 2016 تصب في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار وتشجيع القطاع الوطني المنتج.ومن اجل بلوغ اهداف النمو والتنمية قال سلال ان الحكومة ستواصل التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الامرين بالصرف على المستوى المركزي والمحلي ومباشرة انتقال الميزانية الى السوق من خلال جلب ادخار الاسر وتفعيل دوائر الخزينة وايداع اموال القطاع غير الرسمي في البنوك وتجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب ورفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.دعوة لاحداث ثورة في الذهنياتويرى سلال ان نجاح كافة هذه الاجراءات يبقى مرهونا باحداث ثورة حقيقية في الذهنيات. واضاف الوزير الاول انه قبل القوانين والميزانيات ومختلف الاجراءات يجب علينا جميعا احداث ثورة حقيقية في الذهنيات من خلال تثمين العمل والثقة المتبادلة وتبسيط الاجراءات الادارية وترشيد استعمال الموارد.