سلال يؤكد من تيارت تمسك الحكومة بقرار الثلاثية الأخير

* تطوير الاقتصاد الوطني دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة* سحب رخص الاستيراد في 2017 من وكلاء غير المستثمرين محليا* تصنيع أول سيارة هيونداي الجزائر في نوفمبر بزعرورةوجّه، الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، رسالة شديدة اللهجة لوكلاء السيارات من خلال إلزامهم بالاستثمار محليا والانصياع لما جاء به قانون المالية 2016 مشدّدا، أن "المخالفين لهذه التعليمة ستسحب منهم رخصة استيراد السيارات في سنة 2017"، مجدّدا، أن قرار الحكومة القاضي بتطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والوصول إلى إنتاج كل ما يحتاجه الجزائريون محليا " قرار لا رجعة فيه".أكّد، الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، أول أمس، خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية تيارت رفقة وزراء من قطاعات الداخلية والجماعات المحلية التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والطاقة والتكوين المهني والفلاحة والصيد البحري أنه يتعين على وكلاء السيارات إنجاز مشروع صناعي لتفادي الاستيراد كإنجاز الشاحنات وقطع الغيار ومع مطلع 2017 تسحب رخصة الاستيراد في حال عدم استجابة الوكلاء لهذا القانون ونفس الشيء ينطبق بالنسبة للصيادلة ومنتجي الحليب.وبالمقابل، وخلال إشرافه على وضع حجر الأساس لمصنع التكرير لسيدي عابد ببلدية السوقر، أكد الوزير الأول، أن مداخيل سوناطراك تحسّنت "نسبيا"، مبرزا، الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمصانع التكرير، معلنا، أن " الحكومة ستخوض حربا ضد لا تصنيع ولا استثمار وهو قرار لا رجعة فيه وأن التعليمات واضحة وتكمن في الذهاب نحو الرفع في الانتاج لمساعدة تطوّر الاقتصاد الوطني".وأبرز، الوزير الأوّل، النموذج الاقتصادي الجديد الذي حملت الجزائر على عاتقها العمل به، حيث "سنبدأ بتطبيق السياسة الجديدة بين سنتي 2019 و2020" بضيف السيد سلال. في ذات السياق، أضاف، المسؤول الأوّل على الجهاز التنفيذي، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات للاستثمار والتصدير والتركيز عليهما أكثر في إفريقيا من خلال عقد شراكات مع الأجانب في إطار قاعدة 49/ 51 ، مشدّدا، " نحن جيل يجب أن يحل المشكل الاقتصادي للجزائر ونكون وطنيين"، مذكرا، بالصدمة الأولى التي عرفها الاقتصاد الوطني من تراجع في سعر البترول وان اعترف أن الظروف صعبة جدا لكن لم يتم اللجوء إلى المديونية الخارجية والمالية العمومية متحكما فيها."تجهيز كل مراكز الامتحان بمشوّش الدخول المقبل لتفادي التسريبات"وعن بكالوريا هذا العام فقد أوضح الوزير الأول أن الحكومة قد اتخذت تدابير خلال الدخول المدرسي المقبل بتجهيز كل ثانوية ومركز امتحان بمشوش إلكتروني مؤكدا أن كل من يتلاعب في الدولة يعزل لما عرفه امتحان البكالوريا من تسريبات في مواضيع الامتحانات والجزائر أيضا في وضع اقتصادي دقيق ونحن في حاجة للم الشمل ولا نقع في فخ المزايدات ونفس الشيء بالنسبة للتعليم العالي من خلال الرقابة في الاختبارات فأنواع الغش لا يقبل بها إطلاقا فهي تعكس بالسلب حتى في الدفاع عن البلاد إشارة إلى العصرنة فيما سيتم توقيف كل إنجاز خاص بالملحقات الجامعية فحسب الوزير الأول عبد المالك سلال فقد تجاوزنا الولايات المتحدة الأمريكية في عدد الملحقات الجامعية.ومن جهة ثانية، أكد، عبد المالك سلال، أن لا تراجع في قرار الحكومة فيما يخص سن التقاعد، موضحا، أنه " لا يعقل أن يجد موظفا في سن الأربعين متقاعدا فمنذ عامين تقريبا عرف الصندوق الوطني للتقاعد لم يكن احتياط مالي وتم التحكم فيها حاليا بعد الاستنجاد بالضمان الاجتماعي"، مشيرا إلى انه "سيتم تقليص سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمهن الشاقة"، داعيا، إلى ضرورة إعادة الاعتبار لقيمة العمل معتبرا، بأن "الجزائر ليست في بحبوحة مالية". كما أعلن الوزير الأول عن استحالة الزيادة في الرواتب حاليا والحفاظ المنظومة الاقتصادية يكون بإشراك الجميع والعمل أكثر.خلال زيارته للمؤسسة المختصة في صناعة العربات أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أنه يتعين من الآن فصاعدا تشجيع شبكة المناولة والتفكير في التوسعة الخاصة بهذه الشركة مع إنجاز ماركات جديدة والحفاظ على الجودة وتشير الأرقام التي أعلن عنها قائد الناحية العسكرية الثانية أن شركة مارسيدس هي برأسمال يقدر ب 53 مليون أوروا وبشراكة جزائرية إماراتية، معلنا، بأن، سيتم إنتاج أنواع جديدة من السيارات على مستوى مصنع عين بوشقيف على غرار مركبات النقل وسيارات نفعية رباعية الدفع وسيارات مهيأة لمناطق الجنوب الكبير فضلا عن سيارات نفعية ذات سعية صغيرة (أقل من 9 ركاب) وسيارات فخمة رباعية الدفع.وفي اختتام زيارته،تفقد الوزير الأول عبد المالك سلال مشروع مصنع تركيب السيارت بالمنطقة الصناعية زعرورة بمدينة تيارت بعد شراكة لمجموعة طحكوت محي الدين وشركة هيونداي وبغلاف مالي يقدر ب 250 مليون دولار وهو أول مشروع في شمال إفريقيا ودول الساحل ومن المنتظر أن تنتج أول مركبة خلال نوفمبر المقبل ويوفر المشروع 900 منصب مباشر وألف غير مباشر وبعد أربع سنوات ستكون المساهمة الجزائرية في إنتاج السيارة ب 40% .