سلال يؤكد

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد أن الحكومة ستواصل سنة 2016 أعمالها الموجهة لترقية الاستثمار ودعم المؤسسات وتشجيع القطاع الوطني المنتج، مشيرا إلى أن المقاول الجزائري يبقى في صلب خلق الثروة و النمو.وقال السيد سلال لدى افتتاح لقاء مع الأسرة الجامعية والأكاديمية أن "التحدي الذي نرفعه هو المؤسسة و المقاول الجزائريين اللذين يوجدان في صلب خلق الثروة و النمو".تصب أحكام قانون المالية التكميلي 2015 و قانون المالية 2016 في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة و دعم المؤسسات و تسهيل الاستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج، حسبما أكده الوزير الأول.وأضاف أن "ترقية الاستثمار أولوية وعلينا سويا إيجاد الحلول للصعوبات و العراقيل التي تحول دون تطوره و تجعل اقل جاذبية من النشاط التجاري" مذكرا أن ميزانية 2016 ترمي الى بلوغ نمو بنسبة 6ر4 بالمائة ( 1 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2015).ولبلوغ هذا الهدف في الافاق المماثلة لافاق 2015 ستواصل الحكومة كما قال السيد سلال في التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الأمرين بالصرف على المستوى المركزي و المحلي ومباشرة انتقال الميزانية إلى السوق من خلال جلب ادخار الأسر و تفعيل دوائر الخزينة و ايداع اموال القطاع غير الرسمي في البنوك.كما أكد أن السلطات العمومية ستواصل أيضا تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب وإعطاء الأولوية لأعمال القطاع الرسمي و رفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.هذا وقد حددت السلطات العمومية ستة مجالات ذات أولوية وهي حسب السيد سلال الفلاحة والصناعة والسياحة والبتروكيمياء وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال والطاقات المتجددة