سلال يأمر بتقديم تسهيلات إدارية عبر البنوك في منح قروض للفلاحين

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أن جلسة العمل التي عقدها أول أمس مع الوزير الأول عبد المالك سلال وبحضور وزير الفلاحة، أثمرت عن جملة من القرارات التي شكلت بشرى طيبة للفلاحين كان أهمها، اختصار ملفات الحصول على قروض بنكية للفلاحين من خلال الاكتفاء بعقد الامتياز وبطاقة التعريف الوطني للفلاح. هذا بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس المجلس الأعلى للفلاحة، وكذا إعطاء تعليمات بتمثيل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وحضوره في كافة الجولات واللقاءات الرسمية ولقاءات الولاة عندما يتعلق الأمر بالقطاع الفلاحي، وقال عليوي في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى أمس، أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعطى تعليمات واضحة بشأن منح القروض للفلاحين، حيث أمر المسؤولين على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتطبيق تسهيلات إدارية والاكتفاء بعقد ملكية الأرض وبطاقة التعريف الوطنية للفلاح، كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة تسوية القضايا العالقة بشأن عقود الامتياز من أجل تسهيل استثمار الفلاحين في أراضيهم وحصولهم على قروض بنكية وعقد شراكات، وفيما يتعلق بمشروع المجلس الأعلى للفلاحة، كشف المتحدث أن الوزير الأول قد وافق على المشروع، أشار محمد عليوي أن المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الفلاح الجزائري كانت من أول النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع من خلال طرح مشكل التغطية الصحية وبطاقة الشفاء قائلا: وطالبنا بإدماجه كما هو الحال بالنسبة لغير الأجراء، كما طالبنا الوزير الأول بإنشاء بنك لصغار الفلاحين من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يتكفل باحتياجاتهم من بذور ويتكفل بتمويل مربي النخيل والنحل، فيما يتكفل بنك التنمية الريفية بالفلاحين ذوي المشاريع الكبرى، كما ذكر أن الدراسات حول مشروع مليون هكتار مسقي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد انتهت وأن توزيع الأراضي سيتم على مستوى الولايات سواء في أقصى الجنوب أو الهضاب العليا التي تمتاز بمساحات شاسعة وتتوفر على المياه الجوفية والسدود وقال إنه في حال نجاح استصلاح 700 ألف هكتار مسقي فإن فاتورة الواردات الفلاحية ستنخفض إلى 85 بالمائة على الأقل، منوها في ذات الصدد على ضرورة تطبيق رقابة مكثفة على خدمة هذه الأراضي ورعايتها من أجل التخلص من مشكل ندرة الحبوب الانتهاء كليا من استيرادها وشدد على ضرورة زيادة الإنتاج الفلاحي في مختلف الفروع، وضرورة توحيد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال ندوة بسكرة في 2009 حول الفلاحة بهدف زيادة الإنتاج في مختلف فروعه وتحقيق الاستقرار في العالم الفلاحي، وعلاوة على مسح ديون المزارعين والمربين المقدرة ب40 مليار دج أطلق رئيس الجمهورية خلال هذه الندوة جلسات القطاع الفلاحي وسياسة التجديد الفلاحي والريفي بتخصيص غلاف مالي ب200 مليار دج سنويا كدعم لمختلف الشعب الفروع.