سلال يأمر بتجهيز جميع الملاعب الوطنية بكاميرات مراقبة

اصدر الوزير الأول، عبد المالك سلال، قرارا ينص على تجهيز جميع الملاعب الوطنية، التي تحتضن مباريات القسمين الأول والثاني محترف بكاميرات مراقبة، حيث ستنطلق عملية تجهيز الملاعب بأجهزة مراقبة بصدور القرار، وستكون جميع الأندية مجبرة على توفيرها للاستفادة من الاستقبال بملعبها. وأشرف الوزير سلال أمس الأول على اجتماع ضم كل من وزير الرياضة محمد تهمي ووزير الاتصال حميد ڤرين، ووزيرة التربية والتعليم بن غبريط، حيث تم التطرق لظاهرة العنف، أسبابها وطرق مواجهتها، وتم التوصل إلى عدة قرارات سيتم تطبيقها للتصدي للظاهرة.ويأتي الاجتماع الوزاري أياما قليلة بعد حادثة وفاة اللاعب الكاميروني ألبير إيبوسي، وهي الحادثة التي شوهت صورة الجزائر خارجيا، وأكدت أن العنف في الملاعب الجزائرية أخذ منعرجا خطيرا. من جانبها، أصدرت أمس، وزارة الرياضة بيانا أكدت فيه أنها ستسرع في استكمال وإصدار النصوص التطبيقية ولاسيما تلك المتعلقة بلجان الأنصار واللجنة الوطنية التنفيذية لمكافحة العنف والبطاقية الوطنية للأشخاص من دخول المرافق الرياضية.وأشارت الوزارة إلى أنه خلال اجتماع تنسيقي برئاسة وزير الرياضة، محمد تهمي، خصص لخارطة الطريق التكميلية للقطاع في مجال مكافحة العنف والوقاية منه، تم الاتفاق على ”تعميم وضع أجهزة المراقبة بالفيديو على مستوى الملاعب التي تحتضن لقاءات الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية”. كما تم التطرق خلال هذا اللقاء الذي جاء عقب انعقاد مجلس وزاري مشترك، أول أمس الأحد، المخصص للانحراف في المنشآت الرياضية والمؤسسات العمومية إلى ”إخطار المسؤولين القائمين على المرافق الرياضية بغرض تعميم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة باستعمال المرافق الرياضية مع أندية تحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين”. وحسب ذات المصدر فإن جميع أندية كرة القدم مجبرة على التوقيع على اتفاقية تتعلق باستعمال المرافق مع مسؤولي الملاعب قبل استئناف البطولة الوطنية والقيام بتعيين مسؤول أمن على مستوى الأندية.ويتوجب على الأندية فتح ملف تكوين شرطة الملاعب بالتعاون الوطيد مع المديرية العامة للأمن الوطني استنادا لوزارة الرياضة التي ستقوم بإخطار مجموع الفيدراليات بغرض تطبيق خارطة الطريق. جدير بالذكر أن النصوص التطبيقية الجديدة لقانون الرياضة، تضم مواد تضع السجن كعقوبات ردعية للعنف والشغب في الملاعب.