سلال يأمر الدوائر الوزارية بالرد على ملاحظات مجلس المحاسبة حول تسيير المال العام

راسل الوزير الأول عبد المالك سلال الدوائر الوزارية بشأن التقارير الصادرة عن مجلس المحاسبة، المتعلقة بتسيير المال العام، وطالب كل دائرة وزارية بالرد على ملاحظات المجلس في شكل تقارير ترفع إلى الوزارة الأولى وكذا مجلس المحاسبة.كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، زبار برابح، خلال ندوة صحفية تم تنظيمها لعرض نشاطات اللجنة، عن محتوى تعليمة أبرق بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى مختلف الدوائر الوزارية، يأمرهم من خلالها بإعداد تقارير مفصلة، ورفع التحفظات المدرجة في تقارير مجلس المحاسبة.وقال زبار برابح إن المجلس الشعبي الوطني الممثل في لجنة المالية والميزانية، طالب الحكومة عبر وزير المالية، بإعداد تقارير ملخصة حول الموضوع، وذلك بهدف إضفاء مصداقية على الهيئة التشريعية، مضيفا أن الزيارة الأخيرة التي قادت وفدا عن المجلس الشعبي الوطني إلى مجلس المحاسبة، مكنت من معرفة الإمكانيات التي تتوفر عليها هذه المؤسسة للقيام بمهامها، خاصة فيما تعلق باستحداث منظومة معلوماتية تسمح بمعالجة المعلومات المحاسباتية في الآجال المحددة، وأوضح أن الوفد تلقى شروحات مفصلة حول طريقة مراقبة وكيفية استعمال وتسيير المال العام.وأكد زبار أنه تم لحد الآن تجميع ما يقارب 11 حسابا خاصا للخزينة، ليصبح بذلك عدد الحسابات التخصيصية 55 حسابا في 2015، منوّها بمهام اللجنة التي تقتصر على كل ما هو اقتصادي لسير مصالح المالية للضرائب، الجمارك، وأملاك الدولة، وكل ما له صلة بالعقار والاستثمار والسياحة.وفي رده على أسئلة الصحافة المتعلقة بالأزمة التي خلفتها عملية القضاء على سوق ”السكوار” الموازي للعملة، وما انجر عنه من ارتفاع للعملة الصعبة، قال المتحدث إن لجنة المالية والميزانية لا تتدخل في عمل مصالح الأمن التي عملت على إزالة السوق بعد تحقيقات معمقة، إلا أنه كشف عن لقاء مرتقب بينه ووزير المالية قصد التوصل إلى حل للقضية التي طالبت بها اللجنة في العديد من المرات، مشيرا إلى أن منحة 120 أورو التي تقدمها البنوك إهانة للجزائريين.