سلال وبن يونس يلتحقان ب أويحيى في سجن الحراش

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أول أمس الخميس بإيداع الوزير الأول ا السابق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد أكثر من ساعتين من التحقيقات والاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم لدى المحكمة العليا.سليم.ف
وقد مثل عبد المالك سلال أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.ويعتبر عبد المالك سلال ثاني رئيس حكومة سابق يتم إيداعه الحبس المؤقت بعد أحمد أويحيى الذي تم تحويله إلى الحراش يوم الأربعاء الفارط، حيث تم الاستماع إليهما في قضايا فساد.من جهته كشف محامي الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الأستاذ «دهيم أحمد» أن قاضي تحقيق المحكمة العليا استمع إلى أقوال موكله في تهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية مؤكدا أن كل الأمور تمت بطريقة عادية .وفي تصريح للصحافة عقب الاستماع لسلال من قبل قاضي تحقيق المحكمة العليا وإيداعه الحبس المؤقت ، أوضح محامي سلال أن أمر إيداع السيد سلال الحبس المؤقت ليس حكما قضائيا بل إجراء مخول لقاضي تحقيق المحكمة العليا.وفي نفس السياق قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا إيداع الوزير السابق للتجارة عمارة بن يونس الحبس المؤقت، بعد جلسة تحقيق استغرقت حوالي ساعتين، وهو قرار كان متوقعا بالنظر إلى ما سبقه من إيداع للحبس المؤقت في حق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.ويعتبر عمارة بن يونس أيضا من الشخصيات السياسية التي يمقتها الجزائريون، فبعد أن كان مناضلا في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي أسسه سعيد سعدي، استوزر سنة 1999 عندما ظل سعدي الطريق وتحالف مع بوتفليقة، وقال إن برنامجه فيه نقط تشابه مع برنامج الحزب، وأسس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، بعد أن حرم من الحصول على اعتماد لحزب أول حاول تأسيسه، وحصل على مقاعد في البرلمان وحقائب وزارية.واشتهر عمارة بن يونس بتصريح مستفز قال فيه «ينعل بو اللي ما يحبناش« والذي اتجه فيه لكل من كان يرفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية رابعة سنة 2014، وقد اختير ليكون ناطقا باسم حملة الولاية الخامسة لبوتفليقة، قبل أن يسقط المشروع في الماء ومعه عمارة بن يونس وغيره ممن شاركوا في صنع حكم بوتفليقة والترويج له.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأربعاء الفارط بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.كما أمر قاضي التحقيق بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله في قضايا تتعلق بالفساد.