سلال وأويحيى يحملان بوتفليقة مسؤولية منح الصفقات الكبرى بالتراضي

نفيا إتخاذ أية قرارات مصيرية بخصوصها وأكدا موافاتهما له بتقارير دورية عنها عندما كانا على رأس الوزارة الأولىحمّل كل من عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، الوزيران الأولان السابقان، رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، مسؤولية منح الصفقات الكبرى في مختلف القطاعات بالتراضي، بعدما نفيا اتخاذهما أي قرارات مصيرية بخصوصها، أكدا أنهما كانا يوافيان بوتفليقة، بتقارير دورية عن كل المشاريع الكبرى عندما كانا على رأس الوزارة الأولى، وأجمعا على أن منح الصفقات الكبرى بالتراضي كان يتم في مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة.
* سلال: "كنت أطبق البرنامج السياسي للرئيس السابق"
وبعدما كشف سلال، خلال اليوم الثاني من المحاكمة الخاصة برجل الأعمال علي حداد، ومن معه، عن التفاصيل الخاصة بطريقة تسيير البلاد بعد مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2013، وقال "بعد مرض الرئيس بوتفليقة، لم يكن في الميدان وأنا من كنت أسير البلاد"، أبرز في رده على التهم الموجه إليه بخصوص صفقات علي حداد، أنّه كان يطبق البرنامج السياسي للرئيس السابق، المصادق عليه من البرلمان، موضحا أن الوزير الأول ليس آمرا بالصرف وليس صاحب المشاريع وليست له صلاحيات بالإمضاء لانجاز مشاريع، مضيفا أنه تم انجاز 20 ألف مشروع في فترته.
* سلال : "لم أمض أي رسالة ولم أعط أي أمر كتابي بخصوص مشاريع حداد"
هذا وأضاف سلال، خلال رده على أسئلة القاضي، "عندما كنت وزيرا أولا لم تكن لدي صلاحيات في قضية علي حداد"، وأضاف "لم أمض أي رسالة ولم أعط أي أمر كتابي بخصوص المشاريع الكبرى"، مؤكدا أنه وخلال فترة استوزاره كان هناك تقريبا 20 ألف مشروع تجهيز كل سنة.
* سلال: "بوتفليقة كلفني بحراسة مشاريع الأشغال العمومية عندما كان غول على رأس القطاع ورفضت"
وفي الشق المتعلق بالطريق السيّار شرق-غرب، ومشاريع الأشغال العمومية الكبرى الأخرى، قال عبد المالك سلال، "الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، كلفني بحراسة مشاريع الأشغال العمومية لما كان عمار غول، على رأس القطاع"، وأردف "رفضت هذه المهمة مبدئيا .. أنا ماشي عساس".
* أويحيى: "أملاك وشركات أبنائي صرحت بها للرئيس بوتفليقة شفهيا"
من جهته قال أويحيى، "بالنسبة للمشاريع كنت أرسل كل التقارير إلى رئيس الجمهورية السابق، وصفقات الطريق بين ميناء تنس والطريق السيار منحت في 2014 وأنا لم أكن في الحكومة"، وأضاف "أنفي كل التهم وخاصة فيما يتعلق باستفادة أفراد عائلتي، زوجتي وأبنائي من امتيازات .. زوجتي لم تملك في حياتها أي شركة وأبنائي لم يستفيدوا من أي مشاريع في القطاع العمومي"، وأردف "أملاك وشركات أبنائي صرحت بها لرئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، لكن بطريقة شفهية".
* أويحيى : "قانون الصفقات العمومية وضع 8 حالات للصفقات بالتراضي"
هذا وقال أويحيى، أيضا، "أنا سيرت مختلف القرارات كمسؤول للحكومة، حمينا المال العام وحافظنا على ما يناهز 200 مليون أورو، والصفقات التي تمت بالتراضي منحتها الحكومة وليس أنا"، وأضاف "حالات الصفقات بالتراضي متعددة، ولا توجد مادة في قانون الصفقات تفرق بين شركات القطاع الخاص والعام والأجانب، فالمادة 44 التي تقنن الصفقات بالتراضي فيها 8 حالات".
* أويحيى: "مشروعا ميناء جن جن والطريق السيّار كانا بتعليمات الرئيس السابق"
نفى الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، أي مسؤولية له بخصوص مشروعي الطريق السيّار شرق-غرب وميناء جنجن، مؤكدا بأنه وحسب الخبرة التي أطلع عليها داخل السجن فإن الصفقتين منحتا بموجب تعليمات من الرئيس السابق، بوتفليقة وليس بتعليمات منه، وقال "هناك هياكل قاعدية وسكك حديدية الحمد لله، لم يحاسبونِ على الصفقات الخاصة بتسيير الزلزال في 21 ماي 2003، أين منحنا صفقات بالتراضي بسبب الظرف الإستعجالي"، مشيرا إلى أنه بصفته كمسؤول كان يتكيف مع الاستعجالات والوقائع وكان يطبق سياسة جماعية مع رئيس الجمهورية السابق.
* أويحيى : "لم أسيّر الحكومة بالهاتف وكنت أراقب كل شيء عن كثب"
واصل الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، دفاعه عن نفسه أمام رئيس الجلسة، وأكد أنه كان يسيّر الحكومة وكان يدقق في كل التفاصيل خاصة تلك المتعلقة بمنح الصفقات والمشاريع، وقال "لم أسير الحكومة بالهاتف كان لدي عين على الجميع وكنت أمضي وأوقع، لكنني أثق واعتمد على وزراء حكومتي لأنني لست خبيرا في كل شيء".
* يوسفي : "إستقبلت حداد وأبلغته أن شكاويه بخصوص عدم قدرته الحصول على السند المنجمي غير قانونية"
من جهته، إعترف يوسف يوسفي، وزير الطاقة الأسبق، إنه إستقبل خلال تلك الفترة علي حداد، بسبب الشكاوى التي رفعها لدائرته الوزارية، بسبب عدم قدرته الحصول على السند المنجمي، مؤكدا بأن إطاراته أبلغوه بأن شكاويه كانت غير قانونية.