سلال مطالب بكشف ميزانية الدولة المخفية

تداول أساتذة وناشطون حقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلاتهم حول حقيقة الأزمة التي تعرفها البلاد، وأجمعوا أن ”الحكومة الجزائرية تحتاج إلى سعر مرجعي لبرميل البترول لا يقل عن عتبة 121 دولار لتغطية نفقاتها على الجبهة الاجتماعية، والتزاماتها في قطاعات عدة: كالسكن، الصحة، التربية، التحويلات الاجتماعية... والسؤال الذي يفرض نفسه، حسبهم ”مادامت الميزانية العامة للبلد ومن ورائها قانون المالية، مبني على أساس 37 دولارا، ومتوسط سعر برميل النفط في حدود 42 دولارا، فأين الخلل، أم أن هناك ميزانية مخفية تحت الطاولة هي التي تسير البلد؟ ولماذا تخويف الشعب بالتقشف واللجوء إلى المؤسسات المالية للاستدانة وهي أسئلة تحتاج للإجابة؟”.