سلال في الرياض لتجسيد مبدإ البراغماتية السياسية

تشكّل الزيارة التي تقود الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى المملكة العربية السعودية، خطوة لافتة على طريق ترميم ما خلفته المواقف المتباينة للبلدين في العديد من الملفات، على العلاقات الثنائية.وسيحل سلال بداية من الثلاثاء، بالرياض في زيارة رسمية، وقد استبق الوزير الأول هذه الزيارة بحوار لجريدة "الشرق الأوسط"، عبر من خلاله عن رغبة الطرف الجزائري في الرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".ومعلوم أن العلاقات الجزائرية السعودية شابها بعض الفتور خلال السنوات القليلة الأخيرة، بسبب تباين موقفي البلدين من بعض القضايا الإقليمية التي تعتبر من مخلفات ما يعرف ب "الربيع العربي"، مثل الأزمتين السورية واليمنية، وكذا الأزمة الليبية.فقد عبرت الرياض التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن، عن رغبتها في أن تكون الجزائر طرفا فيه، وهو التحالف الذي يحارب قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه من "جماعة الحوثي" الموالية لإيران، غير أن السلطات الجزائرية لم تتردد في رفض المشاركة في هذا المسعى، مدفوعة بمبررات دستورية تمنع مشاركة جيشها في أي عمل عسكري خارج حدود البلاد، وإن حاولت تلطيف هذا الموقف إرضاء للرياض، بعرض المساهمة في التدريب والتكوين..الموقف الجزائري المتحفظ من التدخل العسكري في سوريا ومن مصير بشار الأسد ونظامه، شكل أيضا واحدة من نقاط الخلاف في العلاقات بين الجزائر والرياض، فالمملكة كانت ولا تزال من أشد المتحمسين للإطاحة ب "الأسد" وعملت الكثير من أجل تجسيد هذا المسعى رفقة دول أخرى كقطر وتركيا، في حين وقفت الجزائر متحفظة من هذا النهج، منطلقة من موقف مبدئي مفاده أن مصير حكام الدول تقرره شعوبهم.ومما زاد من حدة البرودة في العلاقات الجزائرية السعودية، التقارب المسجل على محور الجزائر طهران موسكو، خاصة فيما تعلق بالأزمة السورية في الأشهر الأخيرة، الذي رافقه تصعيد آخر من قبل السعودية وبقية دول الخليج، وتمثل في دعم الطرح المغربي بشأن حل القضية الصحراوية.وحتى موقف البلدين من الأزمة الليبية لم يكن منسجما، غير أن تراجع اهتمام الرياض بالوضع في هذه الدولة، بسبب تمدد عمر الحرب في اليمن، ساهم في تجنب الجزائر والرياض ساحة خلاف أخرى، كانت قد تزيد من فتور العلاقات.غير أن البراغماتية السياسية حتمت على البلدين العمل معا في الملفات التي يتفقان فيها، وهنا يبرز الدور الذي لعبه الطرفان على صعيد إنقاذ أسعار النفط من الانهيار، فقد ساهمت السعودية بقسط كبير في إنجاح منتدى الطاقة والاجتماع غير الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط، الذي احتضنه قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، نهاية سبتمبر المنصرم، وهو المعطى الذي أدى إلى تسجيل قفزة نوعية لأسعار النفط شارفت عتبة ستين دولارا للبرميل في حينها.ولا تزال هذه الورشة قائمة، لأن ما قرره الاجتماع غير الرسمي لمنظمة الأوبك بالجزائر، في حاجة إلى ترسيم في الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا، وهذا يتطلب التزاما من جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة، وفي مقدمتها السعودية باعتبارها أحد أكبر المنتجين، يضاف إلى ذلك التعاون الاقتصادي، الذي يعتبر عاملا مهما في أي تقارب، فالبلدان أرسيا شراكة في العديد من المجالات من بينها المحروقات، البيتروكيمياء، الفلاحة، الصناعة، اقتصاد المعرفة والسياحة.